قال إعلام كويتي إن الأجهزة الأمنية ضبطت تنظيم "انتخابات فرعية" محظورة، قبل أيام من موعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل، وذلك في الدائرة الرابعة، وإحالة أفرادها على النيابة العامة، من بينهم نائب في مجلس 2022، المُبطل أخيراً.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن عدد المحتجزين في القضية يبلغ 9 مواطنين، بينهم نائب سابق.

من جانبها، قالت مصادر لصحيفة "الراي"، إن وزارة الداخلية ضبطت المتهمين "بعد معلومات مؤكدة وموثقة عن إجراء الفرعية".

وتابعت: "النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين حول ما نُسب إليهم، ورفضت طلبات إخلاء سبيلهم المقدمة من المحامي، وتم تجديد الحبس إلى يوم الأحد المُقبل".

وتُجري العديد من القبائل في كل موسم انتخابي، في الدوائر الانتخابية التي تمتلك فيها كُتل تصويت كبيرة، انتخابات فرعية فيما بين أبناء القبيلة، قبل موعد الانتخابات الرسمي، بهدف عدم تشتيت أصواتهم بين عدة مرشحين، والتركيز على مرشح واحد أو أكثر، بحسب أعدادها التي تتفاوت ما بين قبيلة وأخرى وما بين كل دائرة انتخابية، لضمان وصول ممثل لمصالحهم إلى مقعد البرلمان.

ويُجرّم القانون الكويتي، وفق قانون أقرّه البرلمان عام 1998، تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، خلال الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع.

لكنّ معظم القبائل تتحايل على القانون في كل مرة، فأحياناً تجري انتخابات فرعية في غير مواسم الانتخابات، أو بالتكتم الإعلامي الشديد والحفاظ على السرية التامة باقتصار معلوماتها على أبناء القبيلة فقط، أو إجرائها تحت مسميات أخرى تُبعد شبهات سلطات الأمن، مثل الجمعيات الخيرية أو سباقات الإبل والخيول.

وينصّ القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظّم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة".

وبدأ ظهور الانتخابات الفرعية أول مرة في الكويت بانتخابات مجلس الأمة 1971، حين نظّمتها قبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية العاشرة (منطقة الأحمدي) آنذاك، ما مكّنها من الظفر بجميع مقاعد الدائرة الخمسة.