أعلنت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا "6+6"، الثلاثاء، تحقيق توافق كامل بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بإجراء الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث باسم اللجنة المشتركة، عمر محمد أبو ليفة، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بوزنيقة، شمال غربي المغرب.

وقال أبو ليفة، إن اللجنة "حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة، وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية".

وأضاف أن "هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية".

وأشار أبو ليفة، إلى وجود تقدم في التوافق على "إجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة".

وذكر أن "السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستشكل من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها".

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التقدم في هذه الملفات.

ولفت إلى أن "تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة".

وحسب البيان الذي تلاه أبو ليفة، فإن اللجنة أكدت الحرص على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في اللقاءات الجارية بالمغرب، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومنذ الإثنين، تستضيف المغرب اجتماعات لجنة "6+6" المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية "توافقية" تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/ أيلول 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.