قال تقرير نشرته شبكة "بلومبرج" الأمريكية إن قطر تحتاج إلى أن تسابق الزمن من أجل بيع كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال المتراكم في مخزوناتها، في سوق يمكن أن يتعرض لفرط المعروض في غضون سنوات قليلة، مما سيؤدي لانخفاض أسعاره.

وكانت قطر، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم الآن، قد أعلنت عن زيادات كبيرة في الإنتاج بنسبة 60% حتى عام 2027، ومثل هذا القرار خطوة كلاسيكية للاستيلاء على حصة السوق والتغلب على المنافسين في الولايات المتحدة وأستراليا، بحسب التقرير الذي كتبه ستيفن ستابشينسكي وترجمه "الخليج الجديد".

لكن منذ ذلك الحين ، لم تجد قطر سوى عدد قليل من المشترين للإمدادات الجديدة.

جزء من المشكلة، بحسب الكاتب، هو أن العالم – وإن كان يحتاج إلى الغاز المسال القطري حاليا، لكن هذا الاحتياج يمكن أن يتراجع بداية من نهايات العقد الجاري، عندما تبدأ مشروعات الغاز المسال في الولايات المتحدة بالانتعاش والإنتاج بغزارة.

هذا يعني أن المشترين ليسوا في عجلة من أمرهم لتوقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع قطر في الوقت الذي يسعون فيه للتفاوض على معدلات أقل وبالتزامات أكثر مرونة.

وقبل أسابيع، قالت شركة "وود ماكينزي" الأمريكية لاستشارات الطاقة في دراسة عن الغاز المسال إن الولايات المتحدة تتجه لتجاوز قطر وأستراليا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد استئناف مشروع فريبورت للغاز الطبيعي المسال عملياته في الربيع المقبل.

وحسب الدراسة المتخصصة، تخطط الشركات الأمريكية لإنشاء مشاريع للغاز المسال يمكن أن تضيف بين 70 - 190 مليون طن سنوياً إلى كميات الغاز المسال الأمريكي الحالية بحلول عام 2030 وتجعل الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويلفت التقرير إلى إصرار الدوحة على شروط تعاقدية صارمة، بما فيها طلب إبرام عقود مع المشترين لمدة 20 عاما، في بعض الأحيان، وأدى ذلك البند إلى توقف المحادثات مع مشترين، مثل ألمانيا واليابان، وهي دول سيزداد الطلب على الغاز بها مستقبلا.

وأشار الكاتب إلى أن السوق سيكون في حالة تأهب للتعليقات حول هذه الشروط والآفاق طويلة الأجل من المسؤولين في الدوحة وشركات الطاقة في منتدى قطر الاقتصادي الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

وقد وافقت قطر على صفقات لما يقرب من 6 ملايين طن سنويًا من الإمدادات من توسعات حقل الشمال الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي، وهذا مجرد جزء بسيط من إجمالي القدرة الإنتاجية البالغة 49 مليون طن والتي ستبدأ على مراحل من حوالي 2026 إلى 2027.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن هناك عقودا ضخمة ستبرمها الدوحة بنهاية هذا العام

يعني هذا، وفقا للتقرير، أن قطر على وشك الشروع في واحدة من أكثر جهود إبرام صفقات الغاز الطبيعي المسال طموحًا في تاريخ الصناعة، حيث من المتوقع أن تقدم أسعارًا تنافسية وشروطًا أكثر تساهلا.

ووفقا لما سبق، يتوقع الكاتب سيناريوهان: الأول أن يصطف المستهلكون للظفر بتلك العروض، أو سيكون لدى قطر الكثير من الغاز الطبيعي المسال عندما تبدأ مشروعات الغاز الأمريكي في إغراق السوق في النصف الثاني من العقد الجاري، ما سيؤدي لخفض كبير بالأسعار.