يبدو أن دول الخليج تراقب بدقة عمليات مقاومة الدولرة والتي بدأت تكتسب زخما عالميا، بعد الاستخدام الشرس من قبل الولايات المتحدة لهيمنة الدولار كسلاح للعقوبات ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا بشكل أثار قلقا غير مسبوق للقوى العالمية الأخرى وأبرزها الصين.
ويقول تحليل كتبه جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics، إن دول الخليح تراقب سرعة ومعدل حدوث الانخفاض في الطلب على الدولار الأمريكي، وهي حريصة على ألا تتصدر المشهد أو تقوده أو حتى تسهم في قيادته، حيث لا تزال دول الخليج ملتزمة للغاية في النظام الاقتصادي العالمي القائم على الدولار.
لكن تلك الدول تجد نفسها مجبرة لأن تستجيب بشكل عملي لإزالة الدولرة التي تقودها الآن الصين وروسيا وتشارك فيها دول أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا، بحيث لا تتخلف دول الخليج عن أي نظام جديد يظهر، من باب الحيطة الاقتصادية، باعتبارها نقطة حيوية لاقتصاد العالم وتجارته.
ويشير التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى إكمال الصين، في مارس/آذار الماضي، أول صفقة طاقة لها باليوان مع الإمارات، شملت ما يقرب من 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الدولة الخليجية، حيث فذت الشركة الصينية الوطنية للنفط البحري وشركة TotalEnergies هذه الصفقة عبر بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.
ورغم أن راشيل زيمبا، الزميلة المساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، ترى أن تلك الصفقة مشروع تجريبي أكثر من كونها علامة على خطر قادم على الدولار، إلا أنه لا ينبغي إغفالها، لا سيما أن الإمارات لم تكن المحرك الرئيسي لهذه الحركة بعيدا عن الدولار.
وتشير زيمبا إلى أن دول الخليج قد تستفيد من صفقات أفضل أو أسعار أكثر اتساقًا على مشترياتها من العملة الصينية أو غيرها من العملات غير الدولار الأمريكي، وهي تستورد الكثير من الصين، وقد تساعد بعض خطوط المقايضة أو غيرها من شروط اليوان الصيني التي يمكن التنبؤ بها في إدارة مخاطر العملة.
ويقول التحليل إنه في الوقت الحالي ، من غير الواضح إلى أي مدى قد تذهب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الابتعاد عن الدولار.
فهناك عوامل جيوسياسية تلعب دورها حيث تصبح بكين لاعباً أكثر نفوذاً في الشرق الأوسط على خلفية تراجع الهيمنة الأمريكية.
ولدى أعضاء مجلس التعاون الخليجي مصالح راسخة في تعزيز علاقاتهم مع الصين لأنهم يشككون بشكل متزايد في الحكمة من الارتباط الشديد بواشنطن طوال المستقبل.
ويمكن أن يساعد المزيد من التجارة المقومة باليوان في تحقيق علاقات أعمق بين دول الخليج وبكين. وبالتالي ، تعرضت دول مجلس التعاون الخليجي لبعض الضغوط للتحرك في هذا الاتجاه.
لكن ضوابط بكين على العملة والتلاعب في التقييمات جعل صناع السياسة في دول الخليج يفضلون تجنب العملة الصينية حتى آخر لحظة.
ويلفت التحليل إلى أن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار. لهذا السبب ، قد يكونون حذرين من تسويات اليوان على نطاق واسع ، حتى لو كان ذلك فقط لمنع التدافع الذي قد يأتي بنتائج عكسية.
