أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، السبت عن موافقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (الذراع التجاري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية) هذا الأسبوع على منح مصر قرض بقيمة 700 مليون دولا لتمويل واردات القمح.

ويأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، جُدّد العام الماضي لخمسة أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاث مليارات إلى ست مليارات دولار.

وقال المصيلحي إن "احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر"، مضيفا أن "الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي".

وتستهدف مصر شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.

وعادة ما تشتري الحكومة المصرية القمح كل عام خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز.

واشترت الحكومة ما مجموعه 4.2 ملايين طن العام الماضي، من هدف لا يقل عن ستة ملايين.

وتحاول القاهرة زيادة مشترياتها من القمح المحلي لخفض فاتورة الواردات وسط نقص في الدولار.