تحدث تقرير نشره موقع "المونيتور" عن "سندات الباندا" الصينية وقال إنها تمثل فرصة جيدة لمصر التي تعاني من ضائقة مالية، وتمنح القاهرة سبيلا لتنويع مصادر تمويلها وتقليل اعتمادها الكبير على المستثمرين الغربيين، ومنح فرصة أكبر للمستثمرين الآسيويين.

و"سندات الباندا"، هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY) ويتم طرحها في السوق المحلية للصين.

وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية، ويتم تداولها في البورصات.

ويقول مسؤولون مصريون إن سعي القاهرة لطرح هذه السندات يأتي كجزء من خطة تنويع محفظة ديون البلاد، بدلا من الاعتماد فقط على السندات الدولارية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميًا.

ويأتي سعي الحكومة المصرية لطرح سندات "باندا"، تحت ضغط شح النقد الأجنبي الذي يضرب البلاد بقوة حاليا، وكمحاولة لتغطية صافي الأصول الأجنبية التي أصبحت بالسالب لدى البنوك، ويتوقع استمرارها كذلك لعام آخر.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق بنك التنمية الأفريقي على ضمان ائتمان جزئي يعادل 345 مليون دولار بعملة الصين "الرنمينبي" مع دخول مصر إلى سوق "سندات الباندا" لأول مرة لتمويل مشاريع التنمية الخضراء والاجتماعية.

وقال البنك، ومقره أبيدجان إن الاتئمان سيسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق "سندات الباندا"، حيث يقوم كيان غير صيني بإصدار سندات بالعملة الصينية يتم وضعها في السوق المحلية للصين.

وستوجه الأموال نحو مشاريع في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والصرف الصحي المستدامة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

ونقل تقرير "المونيتور" عن عبدالرحمن دياو، مدير بنك التنمية الأفريقي في مصر، قوله إن هذه الخطوة ستكون مفيدة، فإصدار "سندات الباندا" وما يتصل بها من عميات ائتمانية سيساعد مصر على تنويع مصادر تمويلها، والاستفادة من ظروف سوق أفضل، وتطوير علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين في سوق سندات الباندا الصينية.

الصفقة جزء من جهود مصر المستمرة لتقليل اعتمادها الكبير على المستثمرين الغربيين، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وجذب المزيد من المستثمرين من آسيا.

وقال علي متولي، خبير اقتصادي إن الأساس المنطقي وراء هذه الاستراتيجية يشمل الحد من التعرض للتقلبات في الاقتصادات الغربية، والتي أثرت بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

يتعلق الأمر أيضًا بتقييم مصادر جديدة لرأس المال قد لا تكون متاحة بسهولة من الأسواق الغربية.

ويضف متولي: "يمتلك المستثمرون الآسيويون، بمن فيهم المستثمرون من الصين واليابان، موارد مالية كبيرة ويظهرون في كثير من الأحيان اهتمامًا بتوسيع محافظهم الاستثمارية العالمية".

ويتابع أن "الاستفادة من هذه المجموعة من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية يمثل فرصة لدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر".

ويشكل إصدار أول صك سيادي في فبراير/شباط الماضي في مصر مثالاً آخر على هذا التنويع.

ويؤكد متولي إنه لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من سوق "سندات الباندا" وجذب استثمارات آسيوية كبيرة، تحتاج مصر إلى تهيئة ظروف السوق المواتية، والحفاظ على الأسعار التنافسية وتقديم بدائل استثمارية منخفضة المخاطر.

على الرغم من أن فاتورة ديون مصر المرتفعة وأسعار الفائدة العالمية المرتفعة من المرجح أن تستمر حتى عام 2024، فإن التزام الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ببرنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الحفاظ على الانضباط المالي والتحسين المستمر لبيئة الأعمال ومناخ المستثمرين، يجب أن يمنع أي تحديات في السداد، كما يقول الخبير.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن 22 قرارًا استثماريًا لتعزيز الاستثمار الأجنبي والخاص في مصر، دون زيادة مخاطر الديون بشكل كبير، وهي تشمل حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة والطاقة، كما تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.

كان الدين العام في مصر على مسار هبوطي منذ ما قبل جائحة "كوفيد-19" والصراع الروسي الأوكراني، حيث وصل إلى 80% في عام 2019 (المستوى الحالي يبلغ 100%).

ويبلغ الدين الخارجي لمصر أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، وهي مؤشرات مهمة للمستثمرين عند التفكير في الاستثمار بمصر.

ويتوقع متولي أن يكون دخول "سوق سندات الباندا" اتجاهاً مستمراً بين الدول الأفريقية عقب هذه الصفقة، خاصة أن مصر هي أول مُصدِر من فئة B يقوم بذلك.

وقال: "من المرجح أن يدفع هذا التطور العديد من الدراسات من قبل مرشحين محتملين مثل نيجيريا وغانا، الذين حاولوا تأمين صفقات مماثلة في الماضي لكنهم فشلوا".