سلط موقع "المونيتور" الضوء على موافقة مجلس النواب المصري، في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي، على مجموعة من الزيادات الضريبية الجديدة والإصلاحات التي طرحتها الحكومة في محاولة لزيادة وتنويع الإيرادات المالية للدولة بعيدًا عن الديون، مشيرا إلى أن تلك الخطوة جاءت في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، وترزح فيه الخزينة العامة تحت ضغط كبير.

وذكر الموقع، في تقرير له، أن مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، الذي أعده مجلس الوزراء المصري، يتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 31% إلى 1.53 تريليون جنيه مصري (حوالي 49.5 مليار دولار) مقارنة بالسنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران.

وتشمل الإجراءات الحكومية زيادة بنسبة 5 إلى 20% في الضرائب على تذاكر الأماكن الترفيهية مثل المسارح ودور السينما والمتنزهات والنوادي، بالإضافة إلى ضريبة جديدة بنسبة 3% على المنتجات المشتراة في الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية.

كما تم فرض ضريبة بنسبة 10% على السلع الكمالية المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية، وكذلك على المنتجات الأخرى مثل المشروبات الكحولية والشوكولاتة والقهوة المحمصة. كما تم رفع ضرائب الطوابع على عدد من أقساط التأمين.

وأثارت الإجراءات انتقادات عبر الإنترنت وبين أعضاء البرلمان الذين يعتقدون أن زيادة الضرائب ستضع مزيدًا من الضغط على جيوب المصريين الذين يعانون بالفعل من التضخم المتفشي.  كما أعرب البعض عن انتقادهم لاستمرار إنفاق موارد هائلة على مشروعات ذات عوائد مشكوك في تحققها.

توقعات الحكومة

ومع ذلك، تتوقع الحكومة ألا تؤثر هذه الخطوة على غالبية المصريين، الذين لا يستهلكون معظم السلع والخدمات المستهدفة بزيادة الضرائب، ولا تتوقع أن يتأثر استهلاك هذه العناصر لأن أولئك الذين يشترونها هم من الميسورين، حسبما نقل "المونيتور" عن نبيل عبدالرؤوف، مستشار الضرائب وأستاذ المحاسبة بأكاديمية الشروق المصرية، مشيرا إلى أن التغيير الرئيسي الآخر، الذي تم تمريره عبر مجلس النواب، تمثل في إصلاح قانون ضريبة الدخل.

وتوسع التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز، حد الإعفاء الضريبي من 24000 إلى 36000 جنيه مصري (حوالي 1160 دولارًا)، على أن يخضع أولئك الذين يكسبون أكثر من 1.2 مليون جنيه مصري (حوالي 38773 دولارًا) لضريبة بنسبة 27.5% بدلاً من 25%

ومع هذه الزيادة الأخيرة إلى أعلى شريحة ضريبية، تهدف الحكومة إلى تحصيل 4 مليارات جنيه إضافية (حوالي 130 مليون دولار)، سيتم توجيهها لتغطية جزء مما ستخسره من الإعفاءات المتزايدة.

وانتقد بعض أعضاء مجلس النواب المصري هذه التعديلات، وأشاروا إلى أنه بعد التخفيض الأخير لقيمة العملة المحلية، أصبحت القيمة الدولارية للمليون جنيه مصري أقل بنحو 75% مما كانت عليه في عام 2016، ولذا فإن الارتفاعات في شرائح الضرائب تؤثر في الغالب على الطبقات الوسطى التي تتحمل العبء الأكبر، وليس الطبقة الغنية.

بعيدة عن الطموح

وفي هذا الإطار، يشير الباحث الاقتصادي، عمر غنام، إلى أن التعديلات أكبر مما كانت عليه في المناسبات السابقة لكنها "بعيدة كل البعد عن الطموح" حسب تعبيره.

وأوضح: "لقد رفعوا حد الإعفاء بحوالي 50%، وهو أكبر مما يفعلونه عادة؛ ولكن أيضًا، شهدت مصر تضخمًا تراكميًا خلال العام الماضي ربما يزيد قليلاً عن 50%".

وأضاف: "الزيادة المطبقة على أصحاب الدخل المرتفع هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها خطوة صغيرة جدًا؛ لأن هذه هي أعلى شريحة ضريبية لدينا".

ورغم الإصلاحات الضريبية الأخيرة، من المتوقع أن يأتي الارتفاع الرئيسي في الإيرادات للسنة المالية المقبلة من نظام الفواتير الإلكترونية الذي أغلق الموعد النهائي للتسجيل به في أبريل/نيسان الماضي.

ويهدف النظام الجديد، الذي تم تقديمه لأول مرة في مارس/آذار 2020، إلى المساعدة في تكامل الاقتصاد غير الرسمي الكبير في البلاد وخفض التهرب الضريبي من خلال مطالبة الشركات والأفراد الذين يقدمون الخدمات بإصدار فواتير إلكترونية من خلال بوابة حكومية، مقابل بعض الإعفاءات.

وكتبت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس، مؤخرًا أنه في حين تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض، فإنها تخاطر بزيادة التضخم.

ومع ذلك، لم يتضح بعد كيف ستؤثر المجموعة الأخيرة من الإجراءات المالية على الإيرادات الضريبية للدولة المصرية للسنة المالية المقبلة، حيث كانت الإيرادات الضريبية لمصر على مدى العقد الماضي دائما أقل من التوقعات الأولية.