سلط موقع "إنك ستيك ميديا" الضوء على العلاقات السعودية الكويتية، مع التركيز على نزاعاتهما الحدودية والحل الأخير لمسألة المنطقة المقسمة بينهما، مشيرا إلى أن البلدين ارتبطا تاريخيا بروابط وثيقة، ومع ذلك شابت علاقاتهما بعض المطبات.  

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الكويت فقدت نحو ثلث أراضيها لصالح المملكة العربية السعودية في مؤتمر العقير عام 1922، عندما منح المندوب السامي البريطاني في العراق، بيرسي كوكس، هذه الأراضي لسلطنة نجد، والتي أصبحت فيما بعد المملكة العربية السعودية.

كانت القيادة الكويتية غير سعيدة، لكن الحدود في شبه الجزيرة العربية كانت مرنة نسبيًا في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، ظلت الحدود بين البلدين غير محددة، لا سيما في المنطقة الغنية بالنفط، المعروفة باسم المنطقة المقسمة.

وظلت الحدود بين الكويت والمملكة العربية السعودية غير محددة، حتى عام 1938 عندما تم اكتشاف النفط في جنوب الكويت، وتحديد "المنطقة المقسمة" بينهما، وهي مساحة غير محددة تبلغ 2228 ميلا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط تمتد على حدود البلدين وتمتد إلى الخليج.

على مدى سنوات، نسقت الدولتان وتقاسمتا أرباح إنتاج النفط هنا بشكل متساوٍ، لكن خلافا نشب بينهما عام 2009، حول إدارة المنطقة، وفشلت الكويت والسعودية في التوصل إلى اتفاق، ما أدى إلى توقف إنتاج النفط هناك، الأمر الذي أثار مخاوف من إعادة رسم الحدود.

هذه المخاوف لم تدم طويلاً، إذ تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التغييرات في القيادة السعودية، ونهج التفاوض المحسن في الكويت، والطلب العالمي على النفط. أعادت التسوية إحياء إنتاج النفط وحل مخاوف الكويت بشأن السيادة.

وبينما شعر البعض في المجتمع الكويتي بأن الاتفاق كان في صالح السعودية، لم تدم أي معارضة له طويلاً، وروجت القيادة الكويتية له، يما عارضه وقلة قليلة من أعضاء مجلس الأمة.

ويرى محمد ج. اليوسف، الباحث الكويتي في سياسات دول الخليج بجامعة فيرجينيا أن الحل الوسط "خسرت فيه الكويت أكثر من السعودية"، مضيفا: "أعتقد أن ذلك حدث فقط لأن السعوديين قاموا باستعراض عضلاتهم".

وتابع: "هذه القضية لم تعد مطروحة، ولا أعتقد أنها ستتسبب في مشكلة في المستقبل، إذ لم أر نائبا واحدا يتحدث عن هذا في الحملة الانتخابية الأخيرة".

وتربط الكويت والسعودية حاليًا علاقات قوية، فالكويت جزء لا يتجزأ من مجلس التعاون الخليجي، وهي الأكثر ديمقراطية بين الدول المجاورة بالمنطقة، ورغم الاهتمام بسيادتها وهويتها الوطنية، إلا أنها تشترك مع دول الخليج الأخرى في قواسم مشتركة من حيث الثقافة واللغة والتاريخ.

وأظهر استطلاع لمؤسسة "جالوب" أن الكويتيين لديهم واحدة من أكثر وجهات النظر الشعبية إيجابية تجاه السعودية بين المجتمعات العربية، وذلك رغم الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقل التقرير عن رسالة بريد إلكتروني لأستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، بدر السيف: "ينظر الكثير من الشباب الكويتي بإعجاب إلى التحولات السريعة التي تحدث في الجوار. لكن البرلمان المحافظ قد يخفف من أي إصلاحات"، مشيرا إلى أن "كلا المجتمعين يشبهان بندولًا له مواقف محافظة وليبرالية".

وأضف: "هذا لا يعني أن العلاقة كانت وردية دائمًا (..) كانت لديها مطباتها مثل أي علاقة صحية، لكنني أود أن أقول إنها تعيش الآن أفضل أيامها، خاصة منذ التسعينات".

وأشار السيف، في بحث نشره مركز كارنيجي لعام 2021، إلى أن الخلاف بين الكويت والسعودية بشأن الحدود "جرى دون صدام مباشر"، مضيفا: "كانت الخلافات في الرأي معروفة للطرفين وللأجانب، لكن لم يتم التعبير عنها علنًا بسبب العلاقة التاريخية بين البلدين".

ومن بين دول الخليج، الكويت هي الأكثر ديمقراطية، حيث حصلت على تصنيف "حر جزئيًا" من فريدوم هاوس، في حين أن باقي جيرانها يقعون في فئة "غير أحرار"، ولذا فإن النموذج السياسي في الكويت يثير تحفظات لدى القيادة السعودية، بحسب اليوسف.

وأوضح: "لا تزال وسائل الإعلام السعودية تصور ديمقراطيتنا على أنها هشة إلى حد ما وأن (الديمقراطية) هي ما تمنع الكويت من التحرير والتنمية".

ويخلص التقرير إلى أن العلاقة بين الكويت والسعودية تتسم بأنها أخوية، لكن لكل دولة مصالحها وأجندتها الخاصة، وأن الكويت تنظر إلى جارتها على أنها قوية ومقدر لها أن تعيش معها، لكن مع الحفاظ على السيادة والهوية الوطنية.