اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني، التكتل المعارض الأبرز في تونس أحمد نجيب الشابي، الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد "بتجريم ممارسة العمل السياسي في البلاد"، وذلك قبيل التحقيق معه بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، والتي قررت السلطات إبقاءه على ذمة التحقيقات في حالة سراح.

وقال الشابي (78 عاما) للصحفيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة بتهمة "التآمر على أمن الدولة": "اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن".

وأضاف: "لن أتعاون مع التحقيق، لن تجدوا شيئا تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة.. الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيّد".

وقال الشابي: "أمثل اليوم أمام قاضي التحقيق باعتباري مناضلا ديمقراطيا منذ عقود من الزمن، عرفت باستقامتي وبوطنيتي وبغيرتي على بلدي".

وتابع: "ما نعيشه اليوم هو عنوان للانهيار الذي تشهده البلاد، فلا وجود لأدلة في هذا الملف، والتهمة هي التشاور مع سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين حول وضع البلاد".

واعتبر الشابي أن "الجريمة الموجهة لي ولغيري من الموقوفين اليوم هي الاستقلال بالرّأي وشجاعة التعبير وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون".

ولاحقا، قرر القضاء التونسي إبقاء الشابي، بحالة سراح، على ذمة القضية، وفق ما أفاد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس سامي الطريقي.

وقال الطريقي إنه "تم إبقاء أحمد نجيب الشابي في حالة سراح".

ومطلع مايو/ أيار الماضي، تم فتح تحقيق ضد 4 محامين، هم بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري (مسجون حاليا) في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة".

والخميس، دعا حزب النهضة المعارض في بيان إلى "الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر".

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الفائت، إنَّ "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع".

ومن بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة والمحامي نور الدين البحيري.

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

والشابي محام وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تولى منصبا وزاريا ثم انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ويصفهم بـ"الإرهابيين".

وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل/نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة "تمجيد الارهاب".

وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.