على عكس التفاؤل الذي أعلنه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بشأن النتائج والإمكانات الاقتصادية المحتملة لتطبيع علاقات بلاده مع إيراني في 10 مارس/آذار، شكك خبراء ومحللون في إمكانية تحقيق ذلك محدد جملة من الأسباب، وفق تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.
وقال الفالح في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية، هذا الأسبوع إنه متفائل للغاية بأن التطبيع السعودي الإيراني سوف يتجاوز البلدين ويعالج المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي لطهران، مضيفا أن الشركات السعودية يمكن أن تساعد أيضا السوق الإيرانية.
وتريد إيران الوصول إلى مليار دولار في التجارة الثنائية السنوية مع السعودية على المدى القصير وملياري دولار على المدى المتوسط، وهو هدف طموح بالنظر إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولة الفارسية.
في المقابل تركز الرياض على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع اقتصادها، وتحاول تهدئة التوترات قدر الإمكان، لذا في تعتقد أن التهديد بشن هجمات عبر حدودها من قبل إيران أو أحد وكلائها في اليمن أو لبنان لن يؤدي إلا إلى عرقلة المشاريع التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات.
ستكون الحوافز التجارية كبيرة إذا استطاعت السعودية أن تثبت للمجتمع الدولي أنها وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل، لكن هذا سيكون مهمة صعبة بالنظر إلى العقلية الثورية للجمهورية الإسلامية.
جزرة الاستثمار
واعتبر الخبراء أن لهجة الفالح كانت أكثر تفاؤلاً من الواقع الاقتصادي، في ظل العقوبات والتوترات الشديدة بين واشنطن وطهران.
ورأي الخبراء أنه بالتزامن مع التقارب الإيراني السعودي، تريد القوتان محاولة الاستفادة من النفوذ الأمريكي المتضائل في المنطقة وتعزيز العلاقات مع بكين.
وفي هذا الصدد، رأت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس أن تصريحات الفالح بمثابة خطوة تتعلق بالعلاقات العامة أكثر من النتائج.
وأضافت أن الرياض تلوح بجزرة الاستثمار في إيران وهي تعلم جيداً أن العقوبات ستحول دون أي جهود جادة.
وعقبت "ولأن الرياض تفترض أن إيران ستخالف شروط الاتفاق المبرم معها، فهي تتطلع إلى إظهار النوايا الحسنة للصين وخارجها. بينما تأمل أيضًا أن تتمكن الحوافز بمرور الوقت من بناء أساس أكثر صلابة للعلاقة مع الدولة الفارسية".
بدوره، رأي جايسون برودسكي، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط "السعوديون ليس لديهم شكوك بأن السلوك الخبيث للجمهورية الإسلامية هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "الوزير يتحدث بخطاب متصاعد وتفاؤل، لكنه يذكر أن إيران يجب أن تعالج بشكل هادف سلوكها الخبيث".
وأوضح أن "التنازلات، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ والطائرات بدون طيار و (الحرس الثوري)، ليست على قائمة القيادة الإيرانية الحالية.. لا تزال العقوبات الأمريكية سارية والمملكة تدرك جيدًا هذه الديناميكية".
اختبار حدود العقوبات
قال هنري روما، زميل أقدم في معهد واشنطن، إن العقوبات الأمريكية تشكل على المدى القريب عائقًا كبيرًا أمام النمو، وكذلك بيئة الأعمال الإيرانية السيئة التي أعاقتها عقود من العقوبات.
وأضاف "مع ذلك، قد تكون السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، بمرور الوقت، أكثر استعدادًا لاختبار حدود الولايات المتحدة وعقوباتها على إيران، كما فعلت الإمارات مع صادرات النفط الإيرانية، خاصة إذا بدا أنها تشتري الهدوء من طهران".
من جانبها، أثارت كيمبرلي دونوفان من مركز أتلانتيك كاونسل، التساؤل حول ما قد تعنيه الاتفاقية لجهود الشرق الأوسط لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أطلقت عليها اسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت: "على مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في السعودية لمساعدتها على بناء قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ التصنيفات الأمريكية السعودية المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني".
وتابعت "ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران والسعودية يضع نوايا المملكة الخليجية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضع تساؤل".
وأشارت إلى أن إيران لا تزال على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
وعقبت "إذن، إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي تأتي مع عقوبات ثانوية، هل السعودية مستعدة للمخاطرة بسمعتها وأمن قطاعها المالي من أجل السماح لإيران بالوصول إلى نظامها المالي لتسهيل المعاملات بين الدول؟"
من المرجح أن تزيد الاتفاقية من فرص الاستثمار الاقتصادي الصيني في المنطقة، مما قد يزعج واشنطن.
تنويع علاقات
في المقابل يعتقد علي علوي، المحاضر في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، أن اتفاقية التطبيع - التي تم التفاوض عليها على مدار عامين - يمكن أن يضمن التدفق الحر للطاقة في الخليج وتجلب فرصًا تجارية أخرى.
وأضاف علوي "السعودية تنوع علاقاتها وتحدد مصالحها بما يتجاوز علاقاتها مع البيت الأبيض" مضيفا أن إيران تسعى لتوسيع علاقاتها خارج نافذة موسكو.
وقال علوي: "ستستفيد المنطقة من مثل هذا الانفراج، لا سيما العراق وسوريا اللذان يتعافيان من الحرب وعدم الاستقرار". "إذا نجح الانفراج، فقد يصل الشرق الأوسط إلى إمكاناته ليكون مركزًا للأعمال والتنمية في فترة ما بعد حرب أوكرانيا."
وأوضح أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير على أي تجارة بين الرياض وطهران، لكن "لكن الآثار السياسية والنفسية للتقارب تخفف العقوبات الأمريكية ويمكن للقطاع الخاص على الجانبين أن يلعب دورًا في التخفيف من حدة العقوبات".
