سلّطت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الضوء على المبادئ التوجيهية الجديدة، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بشأن التعامل مع واردات إسرائيل المصنعة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تضيّق الخناق على تصدير تلك المنتجات.
وذكرت الصحيفة العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت، منذ توقيع اتفاقية إعفاءات جمركية مع إسرائيل في عام 1995، أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، بقيمة تقدر بنحو 17 مليار يورو سنويًا.
ووفقًا للإرشادات الجديدة، الصادرة عن دائرة التجارة بالمفوضية الأوروبية، سيتم منع المستوردين من الوصول إلى نظام التعريفة التفضيلية ما لم يدخلوا رمزًا خاصًا يؤكد أن البضائع لا تأتي من التسويات الخاصة في البيان الجمركي الإلكتروني الرئيسي.
ولا يعني ذلك أن المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان محظورة تمامًا، لكن من المرجح أن تضمن السياسة الجديدة أن المنتجات المصنعة فيها لا تتمتع بالإعفاء الجمركي الممنوح للشركات داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا.
وهذه الخطوة هي أول إجراء تنفيذي جديد من قبل الاتحاد الأوروبي منذ قرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في عام 2015؛ ما أثار ضجة من السياسيين الإسرائيليين.
نظام جديد
لم يحظ بيان المفوضية الأوروبية، الذي نُشر في 16 مايو/أيار، باهتمام إعلامي يُذكر، وقامت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، بتحديث إرشاداتها التجارية مع إسرائيل على مواقعها الإلكترونية.
ويشبه النظام الجديد الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في عام 2022 لضمان أن المنتجات الأوكرانية لا تأتي من المناطق التي تحتلها روسيا.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار الأوروبي بالتأكيد على مناقشة التفاصيل مع المسؤولين الأوروبيين، الذين أوضحوا أن التحديث "تقني"، وأنه "لا يوجد تغيير في السياسة عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات من إسرائيل".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس": "مع ذلك، تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية فحص تداعيات التحديث عن كثب".
وصرح المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي في إسرائيل لصحيفة "هآرتس" بأن الخطوة "لا تعني أي تعديل على الترتيب الفني (اتفاقية 2004)، لكنها تتعلق فقط بتنفيذها".
وأوضح المكتب، في بيان، أن إدارات الجمارك فحصت فقط مكان المنشأ "في حالة إجراء فحص مستندي لإثبات المنشأ"، وأضاف أن "هذه الفحوصات كانت قائمة على المخاطر وبالتالي محدودة العدد. وكان على الجمارك أن تعتمد على إفصاح المعلن".
وقال فرانك يانسنس، خبير الجمارك المستقل، إن السياسة السابقة كانت "جيدة بالفعل من منظور قانوني، ولكن من منظور تشغيلي كان من الصعب السيطرة على الأمور"، مضيفًا أن هذه الخطوة "ستعزز التنفيذ الصحيح" لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن البضائع المصنعة في الأراضي المحتلة.
ومنذ انتخاب الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة لفرض "سياسة التمايز" ضد الاستيطان الإسرائيلي.
علاوة على التوسع الاستيطاني، فوض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، السلطة المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل رسميا.
ولطالما اعتمدت مستويات مقاومة نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الضفة الغربية إلى حد كبير على الميول السياسية للحكومة الإسرائيلية، ففي حين قبلت العديد من الإدارات السابقة ضمنيًا شروط الاتحاد، اختار نفتالي بينيت، العام الماضي، استخدام حق النقض ضد دخول "Creative Europe" إلى إسرائيل، وهو برنامج تعاون ثقافي مع الاتحاد الأوروبي.
