وعد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بـ"استقرار في الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير".

وأكد شيمشك في تصريحات له الجمعة، أنهم "مصممون" على تحقيق هذه الأهداف، وأضاف: "هذه مرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي أمس (الخميس)، ستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي".

وأشار إلى أن بلاده تتبع حاليا سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، تقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حر ونموذج يستهدف التضخم.

وتوقع شيمشك أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال وتحقق الاستقرار لسعر الليرة التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام الدولار.

ولفت إلى أن استقرار الأسعار والسياسة النقدية من شأنه أن يدعم تنفيذ السياسات الاقتصادية، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15%.

وكانت تركيا تتبنى سياسة اقتصادية غير تقليدية تقوم على خفض أسعار الفائدة رغم وصول التضخم إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وفي تصريحات صحفية سابقة ذات صلة، أكد شيمشك أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط يوجد ضمن أولويات الحكومة.

وأكد أن الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.

وأشار إلى أنه "لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".

ولفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.

وتعليقاً على قرار البنك المركزي، قال شيمشك، الخميس، إن قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 15%، يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم.

وأوضح أن الفلسفة الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تقوم على 3 مفاهيم، وهي: الاستقرار والثقة والاستدامة، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية التي ستُتبع في البلاد خلال الفترة المقبلة، تتمحور حول هذه المفاهيم الثلاثة.

أضاف أن السياسة الاقتصادية المتبعة تضمن العيش برفاهية وازدهار وسلام وأمن لـ85 مليون مواطن وللأجيال القادمة.