دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على السلطة الفلسطينية القائمة، وعدم إسقاطها.
ونقلت الإذاعة العبرية (رسمية) الإثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، رفضه بشدة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال إنه "ينبغي قمع طموح الفلسطينية للحصول على دولة".
وأضاف إن "إسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وهي غير معنية بانهيارها ولكنها على استعداد لدعمها ماليا".
وأشار نتنياهو إلى الاستعداد لفترة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا إن "من مصلحة إسرائيل وجود هذه السلطة ومواصلة عملها".
وردا على تصريحات نتنياهو، أكدت الرئاسة الفلسطينية في رام الله أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع، أن الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من أكثر من 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها، وأن الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس هذا الاحتلال عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان، وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2334.
ودعا أبوردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل ومحاسبة إسرائيل على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ67، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن تلك التصريحات تمثل اعترافا بسياسة حكومة نتنياهو المعادية للسلام.
ورأت الوزارة أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وزرع المزيد من البؤر العشوائية لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حلّ الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وتأتي تصريحات نتنياهو بينما ترفع حكومته وتيرة التوسع الاستيطاني بالقدس والضفة الغربية المحتلتين من خلال مشاريع جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، رغم المعارضة المعلنة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى.
وتلتزم السلطة الفلسطينية باتفاقية تنسيق أمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم المعارضة الشعبية.
وهددت السلطة مراراً بوقف التنسيق على خلفية تطورات في الضفة الغربية، لكن التهديدات لم تصل لحد الفعل، وكانت تهدف في الغالب لامتصاص غضب الشارع.
وتضغط حكومة الاحتلال، في الأشهر الأخيرة، على السلطة الفلسطينية لملاحقة واعتقال المقاومين في شمال الضفة الغربية، حيث تتصاعد أنشطة المقاومة المسلحة.
