قالت تقارير عبرية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ألغت أمرا كان وشيكا بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، على غرار عملية "الدرع الواقي" عام 2002، خوفا من انهيار السلطة الفلسطينية وحدوث تطورات دراماتيكية غير مرغوب بها.

وبدلا من ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية  الاكتفاء بتنفيذ عمليات محدودة لوقف الهجمات على المستوطنين، وزيادة عدد قواتها العسكرية في مناطق الضفة، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سرائيلي كبير قوله: "علينا نشر القوات في الميدان والتهدئة قدر المستطاع"، وأشار إلى أنه "لا يوجد مبرر لاجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نحن نشهد ارتفاعا بنسبة العنف بعد الهجوم الخطير، وعملية تصفية الخلية الفلسطينية قرب جنين، والتي نفذت من الجو لأول مرة منذ 17 عاما".

كما قال مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، إنه "لا داعي لعقد اجتماع للكابينت، لأن الإجراءات التي تم اتخاذ قرار بشأنها باحتمالية عالية ومتوسطة، لا يُتوقع أن تؤدي إلى حرب.. والهدوء مطلوب الآن.. هذا هجوم خطير.. وسيكون هناك المزيد من الهجمات وستكون أمامنا أيام معقدة.. والمشكلة الرئيسية تكمن في ضعف السلطة الفلسطينية، وفي اليوم التالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.. والآن نحن بحاجة إلى إجراءات استقرار".

ويظل التوجه العام هو نش المزيد من افراد جيش وشرطة الاحتلال، لمنع حدوث عمليات انتقام ضد الفلسطينيين.