أدت الحرب الإسرائيلية في غزة إلى واقع اقتصادي جديد قاتم في رام الله، العاصمة الفعلية للضفة الغربية، حتى أن محلات السوبر ماركت قامت تعيين حراس أمن لمحاربة السارقين، وتم إغلاق آلاف الشركات، وبات يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس "كورونا"، قبل عامين.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "إيكونوميست"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرة إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية.

كما أن هناك عشرات الآلاف غيرهم كانوا يعملون بشكل غير قانوني. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية، وفق المجلة البريطانية.

ولأنها لا تسيطر على حدودها، يتعين على السلطة الفلسطينية أن تعتمد على إسرائيل لتحصيل ضرائب الاستيراد نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.

وعندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر في وقت لاحق تسوية، قائلا إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وعلى الرغم من سيطرة "حماس" على القطاع منذ عام 2007، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة لإسرائيل، وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية الرسمية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.

وردا على ذلك، رفض شكري بشارة، وزير مالية السلطة الفلسطينية، بشدة المبلغ بأكمله، وقال إن قبول ذلك سيكون بمثابة "انتهاك لعقدنا الاجتماعي" مع الفلسطينيين في غزة.

وقد أدى هذان العاملان، وفق المجلة، إلى انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 80%، مما ترك بشارة يعاني من عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لم يتمكن من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على الإطلاق، على الرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم.

ومع أن المساعدات الخارجية كانت تشكل مرة 30% من الميزانية التشغيلية للسلطة الفلسطينية، فإنها لم تدفع سوى 0.7% منها هذا العام.

يشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعتمد بشكل كبير على المساعدات، وقد حول المانحون قدرا كبيرا من دعمهم المباشر للميزانية إلى تمويل التنمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط إزاء الفساد المستشري في السلطة الفلسطينية.

وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل السلطة الفلسطينية في وضع ضعيف، بحيث تكون قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.

والسبب الآخر، وفق "إيكونوميست"، هو أنها لا تستطيع الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي، لأنها ليست دولة عضوا فيه.

ومع عدم وجود بنك مركزي، ليس لديها مقرض، الملاذ الأخير لإنقاذ بنوكها، التي بدأ بعضها يرتعد بعد شطب ما لا يقل عن مليار دولار من القروض في غزة. في الأوقات العادية، يعد إقراض الموظفين مصدرا جيدا للدخل.

ومع ذلك، ما لم يتم دفع رواتبهم قريبا، سيبدأ الآلاف في التخلف عن سداد ديونهم الاستهلاكية.

ومما يزيد من مشاكل البنوك وجود علامات على هروب رؤوس الأموال، خاصة من قبل الفلسطينيين الذين لديهم أقدام في الأردن أو الخليج.

وقام بشارة بتخفيض اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك الفلسطينية، وهو غير مستعد لزيادته مرة أخرى بسبب المخاطر التي قد يشكلها ذلك على الاستقرار المالي.

ولتجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك.

كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير "إيكونوميست".

ولكن هناك دلائل قليلة على أن وزير المالية الإسرائيلي سيغير رأيه، على الرغم من أن أمريكا حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.

وتشعر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص إزاء الرواتب الهزيلة أصلا لأكثر من 30 ألف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقول إنه "بدون أجر، لن يكون لدى هؤلاء الرجال المسلحين حافز كبير للاستمرار في الذهاب إلى العمل".

يقول دبلوماسي في إسرائيل: "يمكننا أن نقول له (سموتريتش) إن سياساته تخاطر بالانهيار المالي للسلطة الفلسطينية.. ولكن بالنسبة له هذا طالما انتظره".

وطلبت السلطة الفلسطينية من قطر مبلغ 900 مليون دولار لتغطية الأشهر الستة المقبلة، لكن حتى الآن لا يبدو أن قطر ولا أي من دول الخليج الأخرى مستعدة لسداد التزامات إسرائيل، كما يقول رجا الخالدي الخبير الاقتصادي الفلسطيني.

ويضيف: "إذا فعلوا ذلك، فقد يغري ذلك إسرائيل أكثر بخصم الأموال التي كان من المفترض تسليمها بموجب بروتوكول اتفاقيات أوسلو، اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقد تسمح المعونات أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها.

يقول الخالدي: "غالبا ما يكون للآليات المؤقتة طريقة رهيبة لتصبح دائمة وغير فعالة، كما يمكن أن يوفر شريان الحياة لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد عدد قليل من الفلسطينيين أنها قادرة على إقامة دولة فلسطينية".

ويختتم التقرير: "لقد ظلت أمريكا تروج لفكرة (السلطة الفلسطينية المتجددة) باعتبارها البديل الجاد الوحيد لحكم حماس في غزة، ومع ذلك، إذا لم يتم تخفيف ضغط الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية قريبا، فقد لا يتبقى سوى القليل من السلطة الفلسطينية لإدارة الضفة الغربية، ناهيك عن حكم غزة".