على خلفية التهديد المتزايد للحوثيين في اليمن بمهاجمة السفن المارة عبر مضيق باب المندب باتجاه إسرائيل، وتعليق بعد شركات الشحن عملياتها في المنطقة، انخفض نشاط ميناء إيلات، بأكثر من 80%، وسط مخاوف في دولة الاحتلال من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.

كما تشير بيانات الموانئ الإسرائيلية، إلى تأخيرات تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يضغط على أسواق المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية، التي بدأت تنعطف فعلياً نحو أوروبا، كبديل للتوريد رغم ارتفاع التكلفة.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن وصول السفن إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين.

فبمنطق المسافات وبحساب الجغرافيا، يبعد اليمن عن غزة نحو 3 آلاف كيلومتر، فيما بحساب المعركة صار اليمن الأقرب إلى القطاع بمقياس الرصاص والمسيرات، بعد إعلان الحوثيين دخولهم في المواجهة ودعمهم لغزة على واجهتين.

إذ تقوم الأولى على استهداف المدن الإسرائيلية بالمسيرات والصواريخ، أما الواجهة الثانية فتقوم على استهداف كل ما يسبح ويجري على الماء في البحر الأحمر، وله علاقة بإسرائيل أو مجرد أنه يقدم خدمات لها.

وتتصاعد وتيرة استهداف السفن في البحر الأحمر، منذ إعلان الحوثيين في اليمن، مساء السبت الماضي، أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أياً كانت جنسيتها، بعدما كانت هجماتهم مقتصرة في الأسابيع الماضية على السفن الإسرائيلية فقط، ما يزيد كثيراً من حالة الارتباك التجاري لدولة الاحتلال، ويهدد أسواقها الداخلية والخارجية.

وأمام ذلك، أعلنت أكبر شركة شحن بحري في العالم "ميرسك"، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، واللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يدور حول أفريقيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن مستوردي المواد الغذائية أبلغوا السلطات بالفعل عن نقص في الشحنات الواردة إلى إسرائيل، بفعل استهداف السفن، وتأخر وصولها بفعل تغيير المسارات.

وأضافت أن هذا النقص والتأخير انتقل أيضاً إلى سلاسل توريد المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

ويخشى تجار التجزئة بشكل أساسي من استغلال المستوردين الوضع لرفع الأسعار، الأمر الذي لا يرتبط بالضرورة بالتأخيرات، وفق الصحيفة.

وبشكل عام، يستغرق وقت شحن سفينة الحاويات من الشرق ثلاثة أسابيع في المتوسط.

ويقول رئيس غرفة الشحن يورام زيبا، إن تهديد الحوثيين يضاعف زمن النقل، مضيفا: "تغادر سفن الحاويات مرة واحدة في الأسبوع من الشرق الأقصى إلى موانئ حيفا وأشدود، وتستمر في الوصول إلى موانئ أخرى في العالم".

ويتابع: "الآن الالتفاف المطلوب منها يضاعف الوقت ثلاثة أسابيع إضافية لكل عملية نقل، وهذا يزيد كلفة النقل لكل سفينة بمقدار ما بين نصف مليون ومليون دولار، حسب حجمها وقيمتها". 

وأعلنت شركات الشحن أن الجولة حول أفريقيا، ومن ثم جبل طارق، ستكلف أجرة نقل كل حاوية ما بين 500 و1000 دولار في المتوسط، نظراً لطول الرحلة وكلفة الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم شركات الشحن رفعت بالفعل سعر التأمين خلال الحرب بسبب التهديد الصاروخي لإسرائيل.

وحسب المستوردين الإسرائيليين، فإن التغيير لا يؤثر على الأسعار حتى الآن، لكن إذا استمر الوضع "فسنشعر به في جيوبنا".

وتبلغ كلفة نقل الحاوية حاليًا حوالي 2000 دولار، وزيادة قدرها 500-1000 دولار لكل حاوية تعني زيادة على سعر كل منتج مستورد إلى إسرائيل، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن تقديرات في إسرائيلي، بارتفاع في الاسعار قد يزيد عن 20% خلال الفترة المقبلة.

ووفق ما أوردت مراسلة شؤون الاستهلاك في الصحيفة هايلي يعقوبي هندلسمان، فإن ثمة خشية من أن تؤدي خطوة "ميرسك"، إلى خطوة مماثلة وسط شركات أخرى، بما يؤثر على كل أوروبا.

من جانبه، يتوقع نائب رئيس تطوير الأعمال في إحدى شركات المنتجات الكهربائية ليرون كاتز، نقص كبير في الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن أي شركة أو شخص ليس لديه ما يكفي من المخزون سيكون في ورطة".

ويتابع أن "هناك نقصاً في الكثير من السلع، بدأنا نشعر بذلك، لذا نعمل على جلب البضائع من أماكن جديدة.. أصبح الشحن من الصين أقل، وتوقفنا تماماً عن العمل مع تركيا، وفجأة أصبحت أوروبا وجهة بديلة".

ويقول كاتز: "لجأنا أكثر إلى شركات أوروبية تفادياً لورطة نقص المعروض في الأسواق"، مضيفاً: "من الممكن أن يستغل مستوردون الوضع لرفع الأسعار".

ولم تقتصر أزمة الإمدادات على السلع الكهربائية والإلكترونية وإنما أيضاً أبسط السلع الغذائية.

وفي سلسلة محلات الآيس كريم، تتحدث أنيتا غولدا عن مشكلة في استيراد أنواع من السكر ومدخلات الإنتاج، وتقول: "هذه المدخلات تأتي من الصين، والآن هناك نقص فيها، ونأمل ألا ترتفع أسعارها".

وبلغت واردات إسرائيل في عام 2022، وفق بيانات البنك الدولي 107.2 مليارات دولار.

وتظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفيليبين.

والصين ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية.

وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين، نحو 24.45 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.6% عن العام السابق.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون طمأنة التجار، والتقليل من تداعيات أزمة استهداف السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤول في الموانئ، القول إن المستوردين الذين يرفعون الأسعار يستغلون الحدث فقط.

ويضيف: "لا يوجد منتج يأتي من الصين إلا وله منتج بديل من الغرب".

بينما المنتجات القادمة من أوروبا أكثر كلفة، في ظل ارتفاع أسعار الموردين، مقارنة بنظرائهم في دول مثل الصين التي تحظى بسلع أرخص ومساوية في الجودة للكثير من السلع الأوروبية، وربما أفضل في بعض الأحيان.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل وأوروبا العام الماضي أكثر من 52 مليار دولار، حيث استوردت تل أبيب، ما قيمته 34.3 مليار دولار، وصدّرت بنحو 18 مليار دولار.