قدم ريم كوهين، باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، 5 توصيات يرى أنه على إسرائيل العمل بها لدعم السلطة الفلسطينية كي تصبح قادرة على تولي الحكم في قطاع غزة بعد الحرب وتحافظ على استقرار الأوضاع في الضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18 ألفا و205 شهداء و49 ألفا و645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وأضاف كوهين، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الهجوم الذي شنته (حركة) حماس على إسرائيل، والذي أدى إلى اندلاع الحرب تهدف إلى إنهاء حكم الحركة لغزة والقضاء على قدراتها العسكرية وتحرير الأسرى، يمثل تحولا استراتيجيا في السياق الإقليمي الأوسع وتحولا في المشهد الفلسطيني".

وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال الهدنة الإنسانية، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

سلطة ضعيفة

وبينما تتطلع السلطة الفلسطينية نحو (حكم) غزة، يجب عليها معالجة 5 تحديات، أولها هو "ضعف السلطة الفلسطينية لأسباب منها أنها فقدت السيطرة على أراضيها والقوة المادية المشروعة، وتآكلت سلطتها في اتخاذ القرارات الجماعية، وغير قادرة على تقديم الخدمات العامة"، كما أضاف كوهين.

وتابع أن من أسباب ضعفها أيضا "الفساد وضعف الوظيفة المؤسسية، والافتقار العام إلى الشرعية، وغياب العملية السياسية والتقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية".

وأردف أن ثاني التحديات هو "الاضطرابات في الشارع الفلسطيني، إذ يتزايد القلق بشأن احتمال انتشار الاضطرابات بين الفلسطينيين في ظل الحرب على غزة، وتشعر قيادة السلطة بالقلق من أن حماس والفصائل الأخرى قد تُحرض على انتفاضة شعبية في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية".

و"العنف الشديد الذي يمارسه المستوطنون"، بحسب كوهين، هو ثالث التحديات أمام السلطة الفلسطينية، "فمنذ بداية الحرب، أدى هذا العنف إلى مقتل 7 فلسطينيين وتهجير 896 من 15 مجتمعا، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية والمعدات الزراعية والماشية والأشجار والحقول. وقد انتقد المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بسبب رد فعلها غير الكافي".

ومتحدثا عن ضعف إيرادات المقاصة (ضرائب تجمعها إسرائيل لصالح السلطة)، قال كوهين إن "عائدات الضرائب من العمال الفلسطينيين والسلع تمثل حوالي 65% من الميزانية السنوية للسلطة، وقد تبلغ 750-800 مليون شيكل شهريا، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لغزة".

ولفت إلى أن "السلطة رفضت قبول هذه الأموال، إثر قرار إسرائيل خصم الأموال المخصصة لغزة. وبالتالي، لم تتمكن السلطة  من دفع الرواتب منذ أكتوبر الماضي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 40%. ويوجد قلق  داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن الضغوط المالية قد تؤدي إلى انهيار السلطة إذا لم يتم تحويل الأموال".

أما التحدي الخامس، وفقا لكوهين، فهو "حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، إذ يُسمح لنحو 160 ألف فلسطيني بالعمل في إسرائيل والمناطق الصناعية في الضفة الغربية".

وأوضح أنه "مع اندلاع الحرب، فُرض الإغلاق على الضفة الغربية، ما منع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل. وحاليا، يُسمح فقط لحوالي 8 آلاف فلسطيني، المصنفين كعمال أساسيين في الاقتصاد الإسرائيلي، بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. وأدى ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني تقدر بمئات الملايين من الشواكل شهريا".

تنسيق أمني

ولتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية والتمهيد لحكم قطاع غزة، توجد 5 توصيات لدعم السلطة الفلسطينية، منها حفاظ إسرائيل على التنسيق الأمني مع السلطة، والاستمرار في اعتقال النشطاء الفلسطينيين المطلوبين أمنيا، كما زاد كوهين.

وأضاف أنه "يجب زيادة عدد الفلسطينيين من الضفة الغربية المصرح لهم بالعمل في القطاعات الإسرائيلية الرئيسية. وقدت أدت الحرب إلى نقص في عدد العمال يزيد عن مئة ألف، ما تسبب بخسائر اقتصادية لإسرائيل تبلغ عشرات المليارات من الشواكل".

و"يمكن لإسرائيل أن تسهل دخول العمال الفلسطينيين إلى القطاعات الحيوية الخاضعة لإشراف جهاز الأمن (الشاباك)، مع تجنب الدخول الجماعي والاحتكاك المحتمل مع السكان الإسرائيليين"، بحسب كوهين.

كما شدد على أنه يجب أيضا "التصدي لجرائم الجماعات اليمينية المتطرفة بحق الفلسطينين، عبر تطبيق القوانين بشكل حاسم".

وأخيرا، قال كوهين إنه "يجب تحويل عائدات أموال المقاصة (...)، فالحفاظ على سلطة فلسطينية قوية ومستقرة ومزدهرة يشكل مصلحة إسرائيلية أساسية، ولذلك، لا بد من متابعة مفاوضات حازمة بشأن الأموال المخصصة لغزة".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مرارا رفضه تولي السلطة الفلسطينية حكم غزة، إذ يرى أنه بينما تريد "حماس" تدمير إسرائيل فورا، فإن السلطة تريد ذلك، ولكن على على مراحل.

وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية، سيطرت "حماس" على غزة في صيف 2007، وفشلت جهود محلية وإقليمية عديدة في معالجة الخلافات بين "حماس" وحركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاما).