رجح معهد "ستراتفور" (Strator) الأمريكي للأبحاث حدوث تصعيد للعنف في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر) في ظل تباطوء التقارب بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى ظهور نفوذ الصين الاقتصادي والدبلوماسي في الشرق الأوسط خلال قمتي "بريكس" و"شنغهاي"، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى تحسين الأمن الإقليمي.

وقال المعهد، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن "التقارب البطيء بين السعودية وإيران سيؤدي إلى تصعيد محتمل في العنف في اليمن، ويمكن أن يساعد في ردع الإصلاح السياسي في لبنان".

وبوساطة الصين، وقَّعت السعودية وإيران في 10 مارس/ آذار الماضي اتفاقا استأنفتا بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في المنطقة.

واعتبر المعهد أن "التقارب البطيء بين السعودية وإيران يشير إلى استمرار انعدام الثقة، مما سيعيق قدرتهما على التفاوض حتى للتوصل إلى تسوية محدودة في اليمن، لذلك من من غير المرجح التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري، وستستمر الكارثة الإنسانية والاقتصادية".

ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 2021.

وقال المعهد إنه "بغض النظر عن دفء العلاقات مع السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، من غير المرجح أن تخفف إيران من حملة المضايقات البحرية في الخليج العربي. وعلى الرغم من أن الحملة تستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية بشكل أكبر، إلا أنها قد تسبب أضرارا جانبية للآخرين وتشكل مخاطر على الأعمال التجارية والسمعة للجهود السعودية لترسيخ مكانتها كمركز تجاري".

ورجح أن "وتيرة الإصلاح السياسي في لبنان، وهو مسرح آخر للمصالح المشتركة بين الخصمين، ستوفر مؤشرات إضافية لمكانة التقارب بين السعودية وإيران. إذا تم تسمية رئيس لبناني جديد أخيرا في هذا الربع، فسيشير ذلك إلى أن التقارب لا يتدهور وأن السعودية وإيران مهتمتان بمعالجة بعض جيوب عدم الاستقرار الإقليمي".

بريكس وشنغهاي

و"سيظهر النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي للصين في الشرق الأوسط في قمتي البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون هذا الربع، وستحاول الولايات المتحدة تعويض هذا النفوذ الاقتصادي بتعزيز الهياكل الأمنية المدعومة من واشنطن"، وفقا لـ"ستراتفور".

وتابع: "بين 22 و24 أغسطس/ آب المقبل، قد تنضم إيران والإمارات والسعودية إلى بريكس خلال قمة المجموعة في إشارة إلى تعميق التوافق السياسي مع الصين، التي يشكل اقتصادها نصف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبريكس، ويعتبر البعض المجموعة وسيلة لتعويض النفوذ العالمي للولايات المتحدة".

وأردف: "في الوقت نفسه، ستحضر السعودية والكويت والإمارات فعليا أول قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في يوليو/ تموز المقبل كشركاء في الحوار، حيث سينضمون إلى مصر وتركيا وقطر كشركاء في حوار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستشهد القمة تعهدات بتعاون أمني واقتصادي أعمق ويمكن أن تسهل شراء الأسلحة السعودية والإماراتية من أعضاء المنظمة الآخرين، وخاصة الصين".

في المقابل، بحسب المعهد، "من المرجح أن تحاول الولايات المتحدة مواجهة هذا النفوذ الصيني عبر التزامات إضافية لتحسين الأمن الإقليمي، بينها مثلا العمل على شبكة الدفاع الجوي الإقليمية، وتحسين العلاقات الإسرائيلية العربية، وزيادة الدوريات البحرية وآليات التدريب المشتركة، والموافقة على مبيعات أسلحة جديدة".

وأضاف أنه "من المرجح أن تتقبل الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة مثل هذه المبادرات لأنها لا تريد علاقات أسوأ مع الولايات المتحدة في مقابل علاقات أوثق مع الصين، ولكنها بل ترغب في الاستفادة من القوتين".

جفاف تاريخي

وبحسب "ستراتفور" فإن "الجفاف التاريخي في المغرب وتونس والجزائر سيستمر خلال موسم حصاد الحبوب الصيفي، وسيؤدي فشل المحاصيل إلى زيادة اعتماد شمال أفريقيا على الغذاء المستورد، وتفاقم الأزمات الاقتصادية الحالية، وفرض ضغط إضافي على الحكومات الهشة بالفعل".

وزاد بأن "نقص الحبوب وتقنين المياه بسبب الانخفاض غير الطبيعي في هطول الأمطار خلال بداية العام سيؤديان إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا، لا سيما في المغرب وتونس، خاصة في نهاية الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها".

المعهد تابع أنه "من المرجح أن يكون إنتاج المنطقة من القمح والشعير أقل مما كان يأمله المزارعون خلال موسم الزراعة، وسترتفع في هذا الربع فواتير استيراد المواد الغذائية في جميع أنحاء المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا)".

وأردف: "سيؤدي هذا إلى تفاقم الضغوط المالية الشديدة في تونس، وإن لم يكن كافيا على الأرجح لإجبارها على الموافقة على صفقة مع صندوق النقد الدولي (للحصول على قرض)".

وبشأن المغرب، رجح المعهد أن "استياء المزارعين مما يرون أنه دعم حكومي غير كافٍ إلى تكثيف الضغط على رئيس الوزراء المغربي (عزيز أخنوش) للاستقالة، ويمكنه في الواقع ترك منصبه بحلول نهاية العام".

بينما اعتبر أن "الجزائر تحتل موقعا أفضل بين البلدان المغاربية للتعامل مع تأثير الجفاف بسبب وسادة مالية أكبر والشعبية النسبية لحكومتها الحالية، لكن احتمال وجود مشاعر مناهضة للحكومة موجود بينما يستعد الرئيس الجزائري (عبد المجيد تبون) لإعادة انتخابه في  2024".