ترفض السعودية، التوقيع حتى الآن على وثيقة تلتزم بموجبها بالسماح لجميع أعضاء منظمة اليونسكو، من بينهم ممثلو إسرائيل، حضور اجتماعات لجنة التراث العالمي المقررة في المملكة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، ترجمه "الخليج الجديد"، عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين إسرائيليين مطلعين، قولهم إن السعودية لم تذكر إسرائيل بالتحديد في اعتراضاتها المتعلقة بعدم التوقيع على الوثيقة، لكن من الواضح أنها هي النقطة الشائكة الأساسية.

وقال الموقع إن السعودية تنتهج نهجا حذرا تجاه أي خطوات عامة، يمكن اعتبارها تطبيعا مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه يريد أن يفعل ذلك كجزء من صفقة شاملة واحدة مع الولايات المتحدة، وبالتالي، فهو لا يريد اتخاذ المزيد من خطوات التطبيع التدريجي.

وأشار "أكسيوس" إلى أن موافقة السعودية على السماح لممثلي إسرائيل بزيارة المملكة للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي، ستكون الأولى التي يُسمح فيها لمسؤولين من إسرائيل بدخول البلاد رسميا وعلنيا.

أما في حال رفض السعوديون السماح لممثلي إسرائيل بالحضور، فهذا يعني أنه يمكن نقل مكان إقامة الحدث إلى دولة أخرى.

وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون إسرائيليون إن المفاوضات بشأن مكان إقامة الاجتماع لا تزال جارية، مشيرين إلى أن مسؤولي اليونسكو يجرون اتصالات على مستوى عالٍ مع الحكومتين السعودية والإسرائيلية.

وأكدوا كذلك أنه يجب اتخاذ قرار في غضون أسابيع قليلة، حتى يكون هناك وقت كاف للتحضير للاجتماع.

كما نقل "أكسيوس"، عن دبلوماسي غربي مطلع، إن المفاوضات بشأن القضية "تسير بشكل إيجابي" في الأيام الأخيرة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ووفقا للموقع فقد "منعت السعودية في مارس/آذار الماضي مشاركة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الخارجية إيلي كوهين في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة من خلال المماطلة في إصدار التأشيرات ومناقشة الترتيبات الأمنية".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، كما لم تنضم لـ"اتفاقيات إبراهام"، التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في صيف العام 2020 بوساطة أمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد بلاده بأنها لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ترغب في حسم صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال الأشهر الستة المقبلة، قبل انشغال بايدن في حملته الانتخابية لإعادة ترشحه للبيت الأبيض مجددا عام 2024.

وقبل أيام، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تفاؤله الكبير بإمكانية تطبيع العلاقات مع السعودية قبل مارس/آذار 2024.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إسرائيل مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع السعودية، وإن "السعوديين مهتمون أيضا".

ولن يحمل اسم الاتفاق مع السعودية، لو تم، اسم "اتفاقات إبراهام" التي تشير إلى اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، حسب الوزير الإسرائيلي.

وسبق أن كشف السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل مارتين إنديك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن 3 مطالب وصفها بأنها "باهظة الثمن"، قدمتها السعودية للولايات المتحدة، من أجل المضي قدما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتتمثل المطالب بضمانة أمنية من الولايات المتحدة، مثل التزام "الناتو" بموجب المادة (5) تجاه السعودية، إضافة للتدفق الحر للأسلحة بما في ذلك طائرات "F-35" من الولايات المتحدة، وإعطاء الضوء الأخضر لقدرة سعودية مستقلة على تخصيب اليورانيوم.

وسبق أن أعلن نتنياهو، صراحة أكثر من مرة، عن رغبته في إقامة علاقات مع السعودية، وقال إن ذلك الأمر سيكون بمثابة "نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي"، ومن شأنه إنهاء الصراعين العربي-الإسرائيلي والفلسطيني-الإسرائيلي.