قفز فائض ميزان المدفوعات القطري، في الربع الأول من عام 2023، بنسبة 190% على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار ريال (494,369 مليون دولار)، في حين انخفض بنسبة 85.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

وأظهرت بيانات رسمية قطرية، الأحد، أن ارتفاع فائض ميزان المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري دعم نمو فائض الحساب الجاري بنسبة 13% إلى نحو 42.3 مليار ريال، بتأثير من تراجع العجز في حسابي الدخل والخدمات والتحويلات الجارية.

كما سجل الحساب الرأسمالي والمالي، بنهاية مارس/ آذار الماضي، عجزاً بقيمة 38.9 مليار ريال (10,683 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 14.4% عن العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2022، بضغط من ارتفاع العجز في محافظ الاستثمار إلى نحو 38.2 مليار ريال (10,491 ملايين دولار).

وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في قطر والعالم الخارجي.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتجه إليها أنظار العالم، خاصةً دول أوروبا؛ لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في ظل صعوبات تواجه القارة العجوز بالحصول عليها منذ الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أكدت وكالة "فيتش" الدولية التصنيف الائتماني لقطر عند "AA-"، وعدلت النظرة من مستقرة الى إيجابية، مؤكدة أن التعديل يعكس أن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظراء "AA".

وتوقعت أن تحقق موازنة قطر في 2023 فائضا بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا على 13% في عام 2022.