رغم العقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، يتزايد إنتاجها الشهري تدريجياً من الخام، مما يشكل تحديًا متزايدًا لسيطرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على سوق النفط، بحسب تقرير للكاتبة جوليان جيجر بموقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة.

وذكرت جيجر أن سوق النفط أظهرت على مدار العامين الماضيين حالة من الهلع مع أي تداول لتقارير عن احتمال عودة النفط الإيراني للسوق عقب محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لعودة الأولي للاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن الثانية.

وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فإن النفط الإيراني يضيف في الوقت الحالي عنصرًا غامضًا لأسواق النفط يتجاوز توقعات الطلب، ويقلق ليس فقط التجار والمضاربين على ارتفاع أسعار الخام، ولكن أيضا أعضاء أوبك، الذين يخشون من تعطيل عودة النفط الإيراني لسيطرتها على الأسواق.

تزايد تدريجي

بعد خضوعها للعقوبات الأمريكية، استثنت أوبك إيران (عضو بالمنظمة) من اتفاق تخفيض الإنتاج الذي سعت المنظمة من خلالها لرفع أسعار النفط.

وبينما من الصعب القول بأن تقارير أوبك الشهرية عن إنتاج النفط الإيراني دقيقة، لكن مصادر أخرى داخل أوبك؛ أوضحت أن متوسط ​​إنتاج إيران الشهري بلغ 2679 مليون برميل يوميًا في مايو/ أيار 2023، مقارنة بـ 2544 مليون برميل يوميًا في الفترة ذاتها العام الماضي و2455 مليون برميل يوميًا الذي أنتجته إيران في مايو/ أيار 2021.

وذكرت الكاتبة أن زيادة عام 2023 تعد أكبر من نظيرتها فى مايو/ أيار 2020، عندما كان إنتاج إيران أقل من مليوني برميل يوميًا عند 1.978 مليون برميل يوميًا.

ولفتت إلى أن تلك الأرقام تشير إلى أوبك في هذا الوضع كالضفدع الذي تم وضعه في ماء يتم تسخينه تدريجا ولن يستطيع النجاة في نهاية المطاف.

ورأت أن تزايد إنتاج إيران على مدى العامين الماضيين ببطء، رغم العقوبات المفروضة على صناعتها النفطية، يمثل بالفعل مشكلة لأوبك، التي تحاول يائسة استعادة نفوذها على سوق النفط بعد أن فقدت جزءًا لا بأس به منه لصالح الولايات المتحدة الصخر الزيتي لبضع سنوات.

تهريب مستمر

تشير بيانات الشحن إلى أن إيران كانت ولا تزال تصدر نفطها الخام طوال الوقت، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، جعلت إيران التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها مهمتها، حرصا منها على الحفاظ على حصتها في السوق وعائدات النفط التي تشتد الحاجة إليها لدعم اقتصادها.

مزجت إيران النفط الإيراني المكرر بالنفط العراقي لفترة قصيرة لتجنب العقوبات، وانخرطت في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، وأوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بأنظمة التعرف الآلي لإخفاء صادرات النفط من مفتشي الناقلات.

ونظرًا لأن إيران تشارك بالفعل في قدر لا بأس به من تصدير النفط، فمن غير المرجح أن يكون هناك بعض العودة المفاجئة للنفط الإيراني.

بدلاً من ذلك، فإن إنتاج النفط الإيراني المتزايد باطراد هو الذي يشكل مشكلة كبيرة لأوبك التي لا تزال تمسك بزمام سوق النفط بإحكام في محاولة للحفاظ على أسعار البراميل مرتفعة بما يكفي لدعم ميزانيات أعضائها.

أجندة السعودية

كما يتضح من الإنتاج السابق، فإن إيران لديها القدرة على إنتاج مليون برميل أخرى في اليوم، وإذا تم رفع العقوبات، فسيؤدي ذلك إلى تسريع حدوث قفزة في الإنتاج الإيراني المتزايد.

عندها سيكون السؤال، هل ستطلب المجموعة من إيران المشاركة في خفض الإنتاج؟ هل ستطلب أوبك حقًا من الدولة التي كانت تنتج في وقت ما أقل بمليوني برميل يوميًا مما كانت قادرة على كبح إنتاجها؟

وذكرت الكاتبة أن السعودية التي تقود المنظمة أعلنت أنها ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وذكرت أن السعودية، التي تجد نفسها الآن في مأزق مع انخفاض الإنتاج وانخفاض أسعار النفط، أن هذا الخفض الإضافي سيتم تمديده حتى أغسطس/ آب.

وخلصت إلى أن تكثيف انتاج النفط الإيراني المستمر بالفعل يتعارض مع أجندة السعودية، ويعرض المنظمة لخطر حقيقي يتمثل في أن الأعضاء الآخرين سيحتاجون إلى خفض الإنتاج مع تكثيف إيران لإنتاجها.