انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" توسع السلطات المصرية في محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، باستخدام طريقة "الفيديو كونفرانس"، بدلا من نقلهم إلى قاعات المحاكم، حيث يظلون قابعين في زنازينهم بحوزة الشرطة، معتبرة أن هذه الخطوة "تزيد من عزلة السجناء ويقلل احتمال الكشف عن الانتهاكات ضد المعتقلين".

وقالت المنظمة، في بيان، إن هذا النظام ، الذي تعلمته نيابة أمن الدولة العليا في البلاد واستخدمته بكثافة عام 2022، يفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة القائمة منذ فترة طويلة.

وأضافت: في ظل هذا النظام، كثيرا ما يحرم القضاةُ المحتجزين أو المحامين من الوقت الكافي للحديث أو وصف ظروف السجن، كما أنه غير المرجح أن يتحدث المحتجزون بحرية عن انتهاكات الاحتجاز في حضور مسؤولي السجن الذين يتحكمون بحياتهم اليومية.

وأوضح البيان أن مصر تحتجز عشرات الآلاف لمجرد التعبير أو الانتقاد السلمي، أو الانتماء السياسي. والعديد منهم يحرمون تعسفا من الزيارات أو المراسلات مع أسرهم ومحاميهم لأشهر أو سنوات، والآن، يمكن أن يبقوا محبوسين حتى عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي المسموح بها بموجب القانون المصري، مع تقييد الإمكانية أو غيابها تماما للحصول على التمثيل القانوني المناسب أو تقديم شكوى بشأن ظروف احتجازهم في جلسة علنية.

علاوة على ذلك، كانت تصريحات المعتقلين أمام النيابة والمحاكم تمثل مصدرا ثمينا لتوثيق الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في أماكن الاحتجاز، بحسب البيان الذي أضاف أنه، وبإمعانها في منع المعتقلين من التعبير، تحاول السلطات القضاء على جميع الانتقادات المتبقية للانتهاكات، ما يؤدي فعليا إلى إقفال الحبس على المعتقلين، وتكميم أفواههم، ورمي المفتاح.

وتعددت التقارير حول أوضاع مأساوية يعيشها المعتقلين في السجون المصرية، لا سيما المحبوسين على خلفية سياسية، وسط شهادات من داخل السجون عن عمليات تعذيب نفسي وجسدي تسببت في وفيات متتالية لمعتقلين خلال الأشهر الماضية.