اتفق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع نظيرته الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، على التعاون المشترك في عدة جوانب؛ منها تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع وفودا من الوزارتين بالعاصمة الرياض.

وأفاد البيان بأن "الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي البلدين على المدى الطويل".

وأكد أن البلدين يوليان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، ومن ضمن ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال البيان إن "البلدين يدركان أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي".

وحسب البيان، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليدها من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، ومن ضمنها تقنيات التوليد، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وأتمتة الشبكات.

كما اتفقا على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت السعودية وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، بالعاصمة الرياض، على هامش زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المملكة ضمن جولة بالشرق الأوسط.

وتضمنت مذكرة التفاهم تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق، إضافة لتعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغيّر المناخي.

وتتمتع السعودية وفرنسا بعلاقات ثنائية جيدة تقوم على مصالح استراتيجية مشتركة، وتتمثل في العلاقات الاقتصادية القوية، وحفظ الأمن بالمنطقة، لا سيما في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية.

وارتفعت الصادرات السعودية إلى فرنسا بنسبة 48% إلى 2.1 مليار يورو، في حين صعدت الصادرات الفرنسية إلى المملكة بنسبة 28% لتصل إلى 1.9 مليار يورو، وفق آخر الأرقام المعلنة.

ويبلغ عدد الشركات الفرنسية في المملكة 130 شركة، تعمل بقطاعات النقل والطيران والطاقة والطاقات المتجددة والمياه والنفايات والنفط والبناء.