أكد الوزير الفرنسي المكلف شؤون التجارة الخارجية أوليفييه بيشت في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء أن مستويات التبادل التجاري بين فرنسا وكلّ من الإمارات وقطر تجاوزت المستويات المسجّلة قبل أزمة كوفيد-19، الأمر الذي وصفه بأنه "نبأ سار".

وقال بيشت خلال زيارة إلى دبي تلت اجتماعات عقدها في الدوحة: "لقد عوّضنا مع دول الخليج، (لاسيما قطر والإمارات) التأخير الذي تسببت به أزمة الجائحة أي أننا لم نستعد الأرقام التي كانت مسجّلة قبل الأزمة فحسب، إنما حسنّاها وهذا نبأ سار".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري مع الإمارات حاليًا يفوق سبعة مليارات يورو، علمًا أنه كان يبلغ حوالى ستة مليارات قبل الأزمة.

والعام الماضي، وقّعت الإمارات وفرنسا خلال زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس سلسلة من الاتفاقيات في قطاع الطاقة وغيره، تشمل توفير الوقود لفرنسا بهدف "زيادة أمن" الإمدادات.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، إلى أن النقاشات في الدولتين الخليجيتين النفطيتين تركّزت خصوصًا على مجالات التعاون الرئيسية وأبرزها الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال السيارات والطائرات الكهربائية والهيدروجينية والقطارات، والثورة الرقمية لاسيما في مجال أشباه الموصلات وبطاريات السيارات والذكاء الاصطناعي.

شلّت جائحة كوفيد سلاسل التوريد في آسيا عام 2020، ما أدّى إلى نقص كبير في أشباه الموصلات عانى منه خصوصاً قطاع صناعة السيارات الأوروبية. وبالإضافة إلى السيارات، فإنّ أشباه الموصلات ضرورية في العديد من الأجهزة ذات الاستخدام اليومي (الهواتف الذكية، الأجهزة المنزلية، وغيرها) وكذلك في مراكز تخزين البيانات الأساسية لعمل الاقتصاد الرقمي المزدهر، كما أنها ضرورية للتقنيات الخضراء.

أما مع قطر، فقد تضاعفت الأرقام تقريبًا مقارنة بما قبل الجائحة، بحسب الوزير، مع بلوغ مستوى المبادلات حاليًا أكثر من 4,6 مليار يورو. وأشار بيشت إلى أن ذلك "لا يعود إلى تبادلات متوازنة إنما إلى استيراد (فرنسا من قطر) الغاز الطبيعي المسال الذي نحن بحاجة ماسة إليه في خضمّ حرب العدوان الروسي على أوكرانيا".

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بأزمة طاقة، مع قطع موسكو الجزء الأكبر من إمداداتها للدول الأوروبية التي سعت جاهدةً لتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، لكن امتنع معظمها في الوقت نفسه عن إبرام عقود طويلة الأجل مع قطر، أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

في الدوحة، التقى بيشت عددًا من الوزراء أبرزهم وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة".

وقال بيشت "تربطنا شراكة طويلة المدى مع قطر في مجالات عديدة لاسيما في مجال الطاقة".

ورأى أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، "يتطلب تغييرًا تدريجيًا لأساليب التدفئة وإنتاج الكهرباء"، مضيفًا "سنستمرّ في استخدام الغاز في السنوات المقبلة لأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يستغرق وقتًا طويلًا".

في مجال النقل، أكد الوزير أن هناك شركات فرنسية ترغب في المشاركة في مشاريع مستقبلية في دول الخليج خصوصًا مشروع سكك الحديد الذي سيربط بين دبي وأبوظبي مشيرًا إلى "أننا مرشحون لمواكبة قطر والسعودية في مشروع القطارات الفائقة السرعة بين الدوحة والرياض".