وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، السبت، إلى الإمارات، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تبادل الشيخ خالد مع مودي، الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

وعقب ذلك، استقبله رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الهندية الإماراتية، حيث أعرب المسؤل الهندي عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن تطلعه لزيادة التعاون بين البلدين.

ومن المتوقع أن يتم التركيز على مجالات الطاقة والأمن الغذائي والدفاع؛ وسيجري استعراض التقدم في العلاقات الثنائية في أعقاب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال جائحة كوفيد-19.

كما ستكون زيارة رئيس الوزراء فرصة لتحديد سبل المضي قدماً في مختلف المجالات، مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والدفاع والثقافة؛ حسبما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الهندي في دبي سوريش كومار، إن زيارة مودي للإمارات تؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية والعلاقة الاقتصادية المتينة.

وأضاف كومار أن الإمارات تبرز في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أهمية البلدين لمصادر الطاقة البديلة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر (كوب-28).

وعبّر كومار عن ثقته بأن الزيارة ستسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ، في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية، وتدفق الاستثمارات المتبادلة.

وبلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة، بنمو 5.8% على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو/أيار 2020 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5%، بينما سجلت زيادة بنسبة 36.1%، مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6%، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.

وتابع الزيودي أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليارات دولار، بنمو بلغ 18.6%، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021.

بينما وصل النمو إلى 95%، مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو/أيار 2019 إلى نهاية أبريل/نيسان 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و2019.

وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند، للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري.

وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات، شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات، وغيرها.

وشدد الزيودي على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمة لمدى عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة.

يأتي ذلك في وقت قالت مصادر من القطاع التجاري ومصادر حكومية، إن الهند والإمارات قد تعلنان بدء العمل بموجب آلية للدفع بالروبية والدرهم لتسوية التجارة الثنائية، خلال زيارة مودي لأبوظبي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر أن الهند ستستخدم الآلية للدفع مقابل النفط وواردات أخرى من الإمارات، رابع أكبر مورد نفطي للهند في العام المنتهي في مارس/آذار.

وتدفع الهند حالياً مقابل النفط الإماراتي بالدولار. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وأعلن بنكها المركزي العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.

وبجانب إنشاء آلية دفع بديلة، ستقلص التسوية بالروبية أيضاً تكلفة التحويلات المالية للهند، من خلال القضاء على التحويلات بالدولار.

وتحرص الهند على تدشين تدابير للتسوية بالعملات المحلية مع دول أخرى، مع تطلّعها لتعزيز الصادرات، في ظل تباطؤ التجارة العالمية.

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل، إن الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ولم ترد وزارات الخارجية والنفط والتجارة الهندية على طلبات من "رويترز" للحصول على تعليق. وأحجمت "أدنوك" عن التعليق.

وقال مصدران حكوميان آخران، إن الآلية قيد المناقشة، ومن المحتمل البدء فيها قريباً.

وأوضح مصدر حكومي، أن البنكين المركزيين في البلدين يجريان محادثات في مراحل متقدمة و"قريبة جداً" من إبرام اتفاق.

وذكر المصدر الآخر، أنه "من الممكن" تدشين الآلية أثناء زيارة مودي التي تستغرق يوماً واحداً.

وتستورد دول الخليج الغنية بالنفط ما يتراوح بين 80% و90% من احتياجاتها من الأغذية، وتسعى لتأمين سلاسل توريدها.

وتعهدت الإمارات بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة في الهند، لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.