في ظل تقارب إقليمي، لاسيما بين السعودية وإيران، تقول السلطات في مملكة البحرين إنها تتبنى نهجا أكثر تساهلا مع المعارضة، لكن قطاعات من المعارضة تشكك في الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وبينها برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، بحسب نزيهة سعيد، وهي صحفية بحرينية، في تقرير بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).

وأضافت نزيهة، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن أكثر من 5 آلاف مدان، بينهم سجناء سياسيون، استفادوا من قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، الصادر عام 2017 ويقدم أحكاما مخففة، بينها الإقامة الجبرية للسجناء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم ولم يعدوا يشكلون خطرا أمنيا.

و"تلك الإجراءات تأتي بعد سنوات من التوترات السياسية، ففي 2011 اندلعت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، بقيادة الأغلبية الشيعية، ومنذ ذلك الحين، قمعت الحكومة التي يقودها السنة (أسرة آل خليفة) بقمع النشاط السياسي وسجنت الآلاف (من المعارضين)، كما أضافت نزيهة.

وأردفت أنه "من الأمثلة الأخرى على نهج يبدو أقل قسوة، برنامج السجون المفتوحة، وهي خطوة تسبق العقوبات البديلة، إذ يسمح البرنامج للسجناء بقضاء جزء من يومهم خارج السجن مثلا في العمل أو المدرسة أو زيارة الأسرة".

ردود أفعال متباينة

تلك المبادرات أشاد بها البعض وبينهم الناشط السياسي نبيل رجب الذي استفاد من برنامج السجون المفتوحة، بينما يشكك آخرون في كونها إصلاحا حقيقيا، بحسب نزيهة.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن البحرين تتمتع "بجو أكثر إيجابية مقارنة بما كان سائدا قبل عشر سنوات"، مشددا على أنه "من المهم الحفاظ على هذا الزخم".

واصفةً المشهد السياسي بـ"الساكن"، قالت ابتسام الصائغ من "منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إن السلطات أغلقت "أبرز مجموعات المعارضة السياسية، وهذه الحملة خلقت فراغا لم يتم ملؤه بعد، ولا يوجد حل سياسي في الأفق".

كما قال عبد الجليل النعيمي، عضو حزب المنبر اليساري، إن أولئك الذين ما زالوا نشطين يواجهون عقبات بسبب عدم وجود مساحة للعمل السياسي و"الوضع ليس أفضل بكثير بالنسبة للحركة النقابية، إذ عانت من الانقسام والتشرذم، وحدث تراجع في البرلمان الذي تحد القوانين من سلطته".

وعزا النعيمي تراجع النشاط السياسي إلى "تدهور سبل عيش الطبقات الدنيا والمتوسطة وانتشار الفقر والبطالة"، مرجعا ذلك إلى "السياسات الاجتماعية والاقتصادية النيوليبرالية".

آثار التدابير الجديدة

كما تتباين الآراء حول برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، إذ قال فخرو إن "السجون المفتوحة نقلة نوعية في فلسفة العقوبات، والإجراءين أصبحا نموذجين رائدين في المنطقة ولقيا إشادة دولية".

بينما أعربت ابتسام عن اعتقادها بأن المبادرات الحالية لم تأت إلا بعد انتقادات خارجية لسجل البحرين الحقوقي، متهمة المنامة بتبني مثل هذه الإجراءات "لمخاطبة المجتمع الدولي".

ورأت أنها "تغييرات مضللة، والسلطات ليست جادة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والانتهاكات لا تزال مستمرة، والسلطات لا تزال مُصرة على (تبني) الخيار الأمني للتعامل مع المعارضة".

وتلك التغيرات البحرينية تأتي في وقت تشهد في المنطقة إعادة رسم للعلاقات بين دول عديدة، لاسيما كنتيجة لاستئناف السعودية وإيران لعلاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق، في 10 مارس/ آذار الماضي بوساطة الصين، أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في أنحاء المنطقة، وبينها البحرين.

وقالت نزيهة إن المنامة وطهران ترتبطان بعلاقات معقدة، ومنذ 2016 اتبعت البحرين السعودية في عزل إيران، عبر قطع العلاقات الدبلوماسية معها؛ بسبب اقتحام محتجين إيرانيين للمقار الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد.

وجاء الاقتحام بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بينهم سُنة، بتهمة منها الإرهاب.

وأضافت نزيهة أن السلطات البحرينية تصف بشكل روتيني المعارضين الشيعة بأنهم "جواسيس" لإيران، لكن في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران والمنامة تتطلعان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية.

واعتبر فخرو أن "إعادة العلاقات مع إيران ستكون إيجابية، وأي تحسين للعلاقات بين دول الخليج الأخرى وإيران سيساعد أيضا في تحسين العلاقات بين المنامة وطهران".

كما قال النعيمي إنه "يمكن الشعور بجو التقارب في جميع أنحاء المنطقة، وهذا "سيُترجم إلى ظروف إيجابية واستقرار سياسي، بما في ذلك داخل البحرين، فلابد أن تتحول التهديدات الأمنية إلى فرص للتعاون، ومن خلال العمل معا، يمكن أن تكون المنطقة أقوى على المسرح العالمي".