شن أتباع التيار الصدري، الأحد، عدة هجمات على مقار حزب "الدعوة الإسلامية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بذريعة إهانة الحزب مقام مرجعية الراحل محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار مقتدى الصدر، الأمر الذي نفاه الحزب جملة وتفصيلاً.

وتأتي الهجمات في إطار أحدث خصومة بين الصدريين وحزب "الدعوة"، بعد أن طبعت العلاقات بينهما حالة من الخصام والعداء الشديد منذ عام 2007، حين قاد المالكي وقتذاك حملة عسكرية ضد "جيش المهدي" التابع للتيار الصدري في محافظة البصرة الجنوبية، وفي بغداد ومحافظات أخرى.

وقال مصدر مسؤول في حزب "الدعوة"، إن "عمليات الحرق والإغلاق طالت مقرات للحزب في محافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وديالى، لكن من دون خسائر في الأرواح".

ونفى المصدر علم الحزب بـ"الأسباب التي دعت الصدريين إلى هذا الفعل"، لكنه رجح أن "تكون وراء ذلك دوافع انتخابية، إذ يسعى الصدريون إلى تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى تاريخ آخر يتزامن مع الانتخابات العامة في 2024".

وكان حسن العذاري، رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان، وعددها 72 نائباً، قد استبق الهجمات الليلية ببيان انتقد فيه حزب "الدعوة" وحركة "عصائب أهل الحق"، ودعا إلى سن قانون يجرّم الإساءة للمرجع الراحل محمد صادق الصدر.

وقال العذاري: "انتشرت في الآونة الأخيرة، وبصورة لافتة للنظر، مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر وتتهمه بالعلاقة مع نظام (البعث) المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات (الإطارية) كحزب (الدعوة)، وبعض الجهات المعارضة التي كانت في المنفى، وسط سكوت من (العصائب)، هدفها الإساءة والتشكيك بشخص السيد الشهيد ومرجعيته المباركة، وبالتالي الإساءة إلى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام".

وأضاف: "إذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك، فعليهم تشريع قانون يجرّم اتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء".

بدوره، حذر حزب "الدعوة" في بيان، مما وصفها بـ"الفتنة العمياء"، مؤكداً موقفه المؤيد والمناصر للصدر الثاني، محمد صادق الصدر، قبل عام 2003 وبعده.

وقال الحزب في بيان إنه يحذر "من فتنة عمياء في هذه المرحلة العصيبة التي يتطلع فيها شعبنا بحرص وأمل إلى استمرار الأمن والاستقرار في البلاد، بعد أن أنهكته الصراعات والخلافات، وإن ضرب أبناء الساحة الواحدة عبر تأليب البعض على الآخر هو هدف الأعداء الذين يتربصون الفرص من أجل الإجهاز على كل القوى الفاعلة والخيرة في المجتمع".

وأضاف الحزب أن "المرجعين الكبيرين الصدرين الشهيدين (باقر الصدر وصادق الصدر) هما صفحة مشرقة في تاريخ هذه الأمة والوطن بعلمهما ومواقفهما وجهادهما وتضحياتهما، وهما يستقيان من نبع واحد وهدفهما مشترك، والالتزام بنهجهما هو التزام بالخط الإسلامي الأصيل".

وأعرب بيان الحزب عن "استغرابه أشد الاستغراب من اتهام حزب (الدعوة) بالإساءة للمرجع الكبير السيد الشهيد الصدر الثاني، مع أن من المعلوم لدى القاصي والداني وما هو موثق من موقف حزب (الدعوة الإسلامية) المؤيد والمناصر للسيد الشهيد الصدر الثاني قبل عام 2003 وبعده".

وأشار إلى أنه "لا يجب أن يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تُزج فيها أسماء كريمة، وهي أسمى من ذلك، فالمرحلة تفرض على الشركاء في المصير والوطن وأتباع المرجعية العليا التعامل بمسؤولية عالية مع الأحداث".

ورداً على بيان "الدعوة"، قال زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، في بيان، نقله عنه صالح محمد العراقي: "اطلعت على بيان الإخوة في (حزب الدعوة)، بعيداً عن توجّهات كبيرهم (يقصد زعيم الحزب نوري المالكي)".

وتابع: "بعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر) - جناح يتزعمه نسيب المالكي - فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حق".

وأضاف: "إنني في نفس الوقت أؤكد على أن الإخوة الأحبة في التيار الصدري ما زالوا مخلصين لمرجعهم الشهيد الصدر الثاني، بل والشهيد الأول تقدست روحهما الطاهرة".

وتابع: "هم لم ولن يفعلوا شيئاً إلا بعد مراجعة الحوزة. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية، بل هي ثورية لإيقاف التعدي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف "دولة القانون" وحزب "الدعوة"، قال المالكي: "إنه لأمر غريب أن نسمع ادعاء من بعض الإخوة من التيار الصدري، لا سيما بعض قياداتهم، باتهام لحزب (الدعوة الإسلامية) وائتلاف (دولة القانون) بالإساءة إلى مقام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد صادق الصدر، رغم تأكيدات الحزب وأمينه العام باستنكار ورفض كل الممارسات التي تسيء للشهيدين الصدرين وجميع المراجع العظام".

وأضاف أن "توجيه الاتهام لحزب (الدعوة) والدعاة بالإساءة للشهيد السيد محمد الصدر، وما تبعه من اعتداءات على مقرات حزب (الدعوة)، هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية".

وتابع: "إن هذه الأعمال لن تصب في مصلحة أبناء العراق وأبناء المذهب الواحد".

ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى "القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار الذي يشهده بلدنا الحبيب، ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ بنار الفتنة".

ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى العام 2008 (إبان الاحتلال الأمريكي للعراق)، عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت لأسابيع.

وكانت العملية تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مارس/آذار 2010، عارض الصدر بشدة التجديد للمالكي لولاية ثانية، إلا أنّ الضغوط الإيرانية التي مورست على الصدر (الذي كان متواجداً في إيران) وعلى قوى سياسية أخرى، أدت إلى تمرير حكومة المالكي الثانية التي استمر خلالها الشد والجذب بينهما.

وتجددت الخلافات بين الطرفين بعد مشاركة نواب من كتلة "الأحرار" الصدرية في حراك لاستجواب وإقالة المالكي عام 2012 على خلفية اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة.

وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد تنظيم "داعش" عام 2014، وجّه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم على ثلث الأراضي العراقية.

وكان الصدر من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكّلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يسعى لولاية ثالثة.