أعلن صندوق النقد العربي تقديم قرض جديد لمصر بقيمة 615 مليون دولار، للمساعدة في تحقيق "إصلاحات هيكلية" بالقطاع المصرفي المصري، بحسب بيان للصندوق، الجمعة.
وتم إبرام اتفاقية القرض، الثلاثاء الماضي، حيث وقع عن الجانب المصري حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
بدوره، ثمّن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويأتي القرض الأخير وسط أزمة سيولة بالمصارف المصرية تتعلق بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وعرقلة الاستيراد، ما دفع الحكومة لإصدار شهادات ادخار بفوائد مرتفعة شريطة أن يتم الإيداع بالدولار، وجني الفوائد بالجنيه المصري.
وقال مسؤول مصري إنه لن يتم سؤال المودعين بالدولار عن مصادر أموالهم، ما أثار انتقادات ومخاوف من انزلاق القاهرة في أتون غسيل الأموال، الذي يخضع لعقوبات دولية وأمريكية مشددة.
