شهد قطاع الاستثمار في السعودية، نمواً بنسبة 31% خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (نحو 266.6 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 8.1 مليارات ريال (2.2 مليار دولار).

فيما لفت وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال انطلاق أعمال "المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية"، إن المملكة شهدت "نقلة دراماتيكية، كونها أصبحت وجهة للاستثمار، وذلك مع تدفق النقد الخارجي".

وأضاف أن القطاع الخاص أصبح قائداً للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن السعودية تحقق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية، كما "تتجاوز المخطط والمتوقَّع".

وأكد الفالح أن برامج "المقرّات الإقليمية" تتيح فوائد متميزة للشركات العالمية، لكي تؤسس المراكز الإقليمية للشرق المتوسط وشمال أفريقيا في السعودية، وتحديداً في الرياض.

كما شدد الفالح على أن المشروعات الخضراء في السعودية تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بنسبة 50%.

ومضى الفالح قائلاً: "السعودية ستكون رائدة في الاستثمار في الأسس الصناعية الخضراء، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين، وعكست المناطق الاقتصادية الخاصة، التي جرى تدشينها من عام 2013، التزام السعودية المستدام لإيجاد وخلق الفرص للأعمال العالمية، وهذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية".

وتابع وزير الاستثمار السعودي: "هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً"، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية الخاصة تُعدّ حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي.

كما لفت إلى أن إجمالي الناتج القومي بلغ 17% من العائدات غير النفطية، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي 5.5%، خلال 2021، كما ارتفع بالوتيرة نفسها في 2022.

وأشار إلى أن معدل التوظيف ارتفع، بينما تناقص معدل البطالة، وأن قطاع الاستثمار يتجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31% استثمارات متنوعة.

ونوّه الفالح بالاستثمارات التي شرعت فيها المملكة بعدة مشروعات، مثل مشروع نيوم، والسيارات الكهربائية، ومشروعات السعودية الخضراء، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة في التقنية والتكنولوجيا.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة سيجري إكمالها لتكون بالقرب من الموانئ والمطارات، وستتيح للمستثمرين عقد الشراكات، كما ستعزز الابتكار وقدرات السعودية على جذب الشركات العالمية للمملكة، وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي.

وكانت المملكة قد استقطبت في عام 2022 بأكمله، 29.6 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث واصلت هذه الاستثمارات تعافيها لخمس سنوات متتالية بعد تراجعها 7 سنوات منذ 2011.

وأجرت المملكة أكثر من 700 تعديل قانوني سعياً لجذب المستثمرين، حسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، وذلك في إطار الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات ضمن رؤية 2030، حيث تتطلع المملكة لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.