يمكن أن تحصل طهران على فرص اقتصادية جديدة من اتفاقها مع بغداد، في 12 يوليو/ تموز الجاري، على مبادلة الغاز الطبيعي مقابل النفط الخام وزيت الوقود العراقي، وذلك بالرغم من العقوبات الأمريكية.

ذلك ما خلص إليه بيجان خاجيبور، وهو خبير في الجغرافيا السياسية للطاقة والاقتصاد الإيراني، عبر تحليل في موقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد".

وأضاف خاجيبور أنه "إذا تم تنفيذ الاتفاق، فسيسهل صادرات إيران من الطاقة إلى جاره الغربي (العراق)، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى تعقيدات جديدة ناجمة عن العقوبات الأمريكية (بحق طهران)".

وشدد على أنه "لا غنى عن الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء في العراق، لدرجة أنه حتى خلال حملة "الضغط الأقصى" التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) ضد طهران، أصدرت واشنطن بانتظام إعفاءات من العقوبات لتسهيل حصول العراق على الطاقة من جارتها الشرقية، واستمرت هذه الممارسة في ظل إدارة (الرئيس الأمريكي الحالي) جو بايدن (2021-)".

و"فقا للبيانات الرسمية، بلغ حجم صادرات الغاز الإيراني 9.4 مليار متر مكعب في 2022، وتوجد خطط لتمديد صفقات تصدير الغاز الحالية لمدة خمس سنوات أخرى"، بحسب خاجيبور.

واستدرك: "لكن بسبب عدم رضاها عن استخدام العراق الواضح للعقوبات الأمريكية كذريعة لعدم دفع ثمن وارداتها، قررت طهران خفض حجم الصادرات بمقدار النصف في مايو/ أيار الماضي؛ ما تسبب في نقص الكهرباء وتعطيل النشاط الاقتصادي في العراق، بما في ذلك إنتاج النفط، شريان الحياة الاقتصادية للبلاد".

وأردف: "على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين برروا خفض الصادرات بمسائل فنية، إلا أنه كان من الواضح أن طهران أرادت إجبار بغداد على إيجاد حل لتسوية ديون العراق مقابل صادرات الغاز".

و"في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت مصادر من الجانبين أن العراق سيحصل على التراخيص الأمريكية اللازمة لتسوية بعض ديونه المتضخمة. كما أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه تم الإفراج عن حوالي 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في العراق"، كما أضاف خاجيبور.

وفي 2018، انسحبت إدارة ترامب من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني جرى توقيعه في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، التي تنفي صحة اتهامات إقليمية وغربية لها بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وتقول إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

الصفقة الجديدة

ولفت خاجيبور إلى أن نسخة مختلفة من صفقة التبادل كانت سارية خلال السنوات القليلة الماضية، وتنطوي على مبادلة الغاز الإيراني بكمية يومية من 80 شاحنة من النفط الخام تدخل إيران من إقليم كردستان شمالي العراق.

وتابع: "ويمكن تبرير هذا النهج في إيران بأن النفط الخام المستورد كان يغذي مصافي التكرير في محافظتي أراك وكرمانشاه الغربيتين، مما أدى إلى تحرير النفط الإيراني (من العقوبات) للتصدير من الموانئ في جنوبي البلاد".

وأردف: "مع ذلك، يجب تصدير كميات أكبر من النفط العراقي ولا يمكن امتصاصه بسهولة محليا في إيران. واعتمادا على موقع التسليم، يمكن لإيران استخدام بعض زيت الوقود في صناعتها المحلية وتحرير الإمدادات للتصدير من موانئها الجنوبية".

وقال خاجيبور إن "الصفقة الجديدة تتضمن تفاصيل عن كميات زيت الوقود والنفط الخام التي سيوفرها العراق لإيران مقابل تصدير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق يوميا، واتفق الجانبان على مواصلة صفقة التبادل لمدة ستة أشهر ثم تقييمها".

وزاد بأن "إيران تتوقع أن تصدير المنتجات البترولية العراقية إلى قاعدة عملاء طهران المتزايدة سيكون أكثر جدوى من إيجاد حلول لإعادة الأموال من بنك عراقي أو بنك إقليمي آخر"، مضيفا أن "المبادلة المخطط لها يمكن أن تؤدي إلى فرص جديدة لطهران".

العقوبات الأمريكية

و"ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت سلطات إنفاذ العقوبات الأمريكية ستجد مشكلة في اتفاقية المبادلة الجديدة، إذ يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن الصفقة من المرجح أن تنتهك العقوبات الأمريكية"، كما تابع خاجيبور.

واستدرك: "لكن التعقيدات الحالية للعلاقات الإقليمية ستعني في جميع الاحتمالات أن التطبيق الفعلي للعقوبات سيظل مرنا في الوقت الحالي، وسيسمح هذا للاعبين الإقليميين بتطوير التعاون والعلاقات التجارية".

ورأى خاجيبور أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الإعفاء الأخير من العقوبات لمدة 120 يوما، الذي أصدرته الولايات المتحدة للعراق من أجل استيراد الطاقة الإيرانية، سيمهد الطريق أيضا لمزيد من المرونة على مستوى البنوك العراقية لدفع ثمن الواردات الإيرانية".

وزاد بأن "الحلقة الأخيرة بين إيران والعراق تُظهر مرة أخرى مدى الترابط الذي أصبح عليه الجاران خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يعتمد العراق على صادرات الغاز الإيراني في توفير الكهرباء لشعبه وصناعته، وسيستمر هذا الاعتماد لأن العراق ليس لديه بديل على المديين القصير والمتوسط".

وأضاف أنه "من ناحية أخرى، تحتاج إيران إلى العراق كسوق تصدير إقليمي رئيسي، وهذه ليست سوى أبعاد ثانوية لعلاقة متعددة الأوجه يصعب على أي طرف تعطيلها".