من الواضح أن إيران الآن دولة ذات عتبة نووية، تمتلك الخبرة الفنية والمواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، حيث يشير تقدمها في هذا الاتجاه أنه لا رجوع فيه، مما يدفعها إلى الاقتراب أكثر من أن تصبح دولة مسلحة نوويا بالكامل.

هكذا يقول تحليل لمنتدى "الخليج الدولي"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن التزام الجمهورية الإسلامية المزعوم بالأنشطة النووية السلمية، بناءً على مرسوم ديني أو فتوى "أمر مشكوك فيه"، بسبب مبدأ النفعية السياسية، وحاجة طهران إلى ردع نووي في مواجهة التحدي المحلي والعالمي المتزايد للنظام.

وبينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سرًا، إعادة إنشاء نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، تفيد وكالات الاستخبارات الأوروبية بأن طهران حاولت باستمرار التحايل على العقوبات الغربية.

وتهدف إيران إلى اكتساب المعرفة والتكنولوجيا والمواد المتقدمة لبرنامجها النووي، مما قد يؤدي إلى اختبار القنبلة الذرية.

على مر السنين، أصر دعاة المصالحة مع طهران في الغرب على أن برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية، وليس لصنع أسلحة نووية يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

والدليل النموذجي الذي قدمه هؤلاء المدافعون هو فتوى، أو مرسوم ديني، ورد أنه صادر عن المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي يحظر بشدة أي استخدام عسكري للتكنولوجيا النووية.

أحد الأمثلة البارزة هو مقال بعنوان "احتضان الفتوى"، نُشر في مجلة "فورين بوليسي"، في 7 فبراير/شباط 2013، بقلم حسين موسوي، الذي كان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين خلال معظم فترة رئاسة محمد خاتمي (1997-2005)، وكان في المرتبة الثانية بعد حسن روحاني (1989-2005) خلال إدارته للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأكد موسوي في المقال، أن وزير الخارجية الإيراني في ذلك الوقت علي صالحي، أعلن عن اقتراح هام يستند إلى فتوى خامنئي ضد الأسلحة النووية، حيث صرح بأن إيران مستعدة لتحويل الفتوى إلى وثيقة علمانية ملزمة قانونًا في الأمم المتحدة، تلزم الحكومة بمبادئ الفتوى .

وشدد موسوي على أهمية الفتوى، مشيرا إلى الارتباط القوي بين الدين والسياسة في إيران.

وأوضح أن فتاوى المرشد الأعلى لها أهمية تشريعية ودينية بسبب الدستور الإيراني، الذي يمنح المرشد الأعلى السلطة النهائية على جميع فروع الحكومة، ما يجعل الفتوى تتمتع بمكانة القانون، ولا تخضع لأي شكل من أشكال المراجعة.

وهنا يطرح التحليل تساؤلا حول ما إذا كانت هذه الفتوى المزعومة يمكن أن تكون ملزمة بحيث تطمئن العالم بشأن النوايا السلمية لأنشطة إيران النووية المشبوهة للغاية؟.

قبل أن يجيب بالقول: "الفتوى في الفقه الشيعي هي إعلان الإرادة الإلهية في قضايا العقيدة العامة التي يتم إيصالها إلى مجتمع المؤمنين، ويتم ذلك بعد أن يتأمل الفقه بدقة ويتحرى عن مقدمات وأسباب قضية إيمانية، ثم يتوصل بعد ذلك إلى استنتاج بشأن الإرادة الإلهية".

ومع ذلك، والحديث للتحليل، فإن "الفتوى ليست مطلقة، وتعتمد على متغيرات عديدة، أهمها في سياق الجمهورية الإسلامية هو مفهوم النفعية السياسية، الذي يشير إلى كل ما هو ضروري للحفاظ على النظام الديني وبقائه".

ويشير إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 1987، أوضح روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، مبدأ "النفعية السياسية" للحفاظ على الدولة، في رسالة مهمة إلى الرئيس آنذاك علي خامنئي.

وأصبح هذا المبدأ معروفًا منذ ذلك الحين باسم "ميثاق ولاية الفقيه".

وفقًا للميثاق، فإن بقاء النظام السياسي الإسلامي ونفعته له الأسبقية على الممارسات الدينية الأساسية مثل الصلاة والصوم والحج.

وهذا يعني أن الفقيه الأعلى، وهو أيضًا المرشد الأعلى، يمكنه أن يتجاهل ويتجاوز جميع المعتقدات والفتاوى الدينية لضمان بقاء النظام الإسلامي.

وهنا يعلق التحليل بالقول: "الادعاء بأن الفتوى ملزمة دائمًا يتناقض مع النسبية المتأصلة في أي فتوى".

هذا المبدأ، الذي يعتبر محوريًا لوجود الجمهورية الإسلامية، جسده الخميني بشكل شهير في عبارة : "التمسك بالنظام هو أهم الضروريات"، وفق التحليل.

ويشير إلى أنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما (2009-2017)، ادعى أنصار النظام الإيراني في الغرب بحماس أن فتوى خامنئي قد تم تسجيلها رسميًا في الأمم المتحدة.

ويقول التحليل: "يبدو أن هذا الادعاء هو حيلة دعائية، حيث لم يتم تسجيل مثل هذه الفتوى في الأمم المتحدة".

ويضيف: "تسعى طهران إلى امتلاك قدرات نووية لتأكيد السيطرة على الشرق الأوسط والحفاظ عليها، وعلى المدى الطويل، لضمان بقائها وسط الاضطرابات الداخلية المتزايدة".

ويتابع: "تأمل القيادة الإيرانية، بما في ذلك الملالي وجنرالات الحرس الثوري، أن التردد الأمريكي في اللجوء إلى القوة للدفاع عن شركائها في الشرق الأوسط سيسمح لهم بمواصلة تكتيكات التملص مع الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يؤخر أي رد عقابي جاد، وحتى يتم تطوير قدراتهم النووية بالكامل".

ويزيد التحليل: "جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك المفاوضات المطولة والمتقطعة مع الغرب التي لا تسفر عن نتائج، هي مجرد تكتيكات تحويلية لكسب الوقت".

ويشير كذلك إلى أن الجمهورية الإسلامية تعد منتجًا غزيرًا للأسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي مؤخرًا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

ويضيف: "لقد استخدمتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات، ومؤخراً ضد أوكرانيا (بشكل غير مباشر من خلال روسيا)".

ويعلق على ذلك بالقول: "بالنظر إلى هذا السجل الحافل، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن النظام سيتردد في الحصول على مخزون من الأسلحة النووية، لتعزيز قدراته العسكرية بشكل أكبر".

ويختتم التحليل بالقول: "في الوضع الراهن، يواجه الشرق الأوسط والغرب احتمال وجود نظام مارق مسلح بأسلحة نووية يمكنه، في أي لحظة، أن يخل بتوازن القوى العالمي من خلال الإعلان عن تجربة نووية ناجحة، وهذا إلى جانب الإجراءات العدوانية من روسيا والصين يمكن أن يغرق العالم في صراع عالمي".