حذرت بوركينا فاسو ومالي، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم إلى السلطة، سيكون بمثابة "إعلان حرب" عليهما.
جاء ذلك في بيان مشترك الإثنين، صادر عن السلطة المنبثقة عن انقلابين في البلدين، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقالت سلطات البلدين إن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر".
كذلك حذرت السلطات من "عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها".
وأشار البيان إلى "رفضها تطبيق" ما وصفتها بأنها "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية" أُقرت في أبوجا.
والأحد حدد قادة "سيدياو" للمجموعة العسكرية في النيجر مهلة أسبوع من أجل "العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري"، معلنين عدم استبعاد "اللجوء للقوة" في حال عدم التجاوب.
كذلك، قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.
وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".
وفي بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري"، ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية"، وقد حضت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".
والأربعاء الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الوقت.
وقوبل الانقلاب باستنكار دولي واسع، ومطالبات بإعادة بازوم المنتخب ديمقراطيًا إلى منصبه، وترافق ذلك مع تهديد بقطع علاقات ووقف مساعدات وحتى بالتدخل بالقوة "إذا لزم الأمر"، وفق ما انتهت إليه قمة استثنائية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد.
