أفادت تقارير بأن بوركينا فاسو أقرت مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر، وسط تصاعد للتوتر هناك، مع تدخل عسكري مرتقب لقوات دول "إيكواس" لإعادة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم إلى منصبه، بعد انقلاب عسكري عليه تم تنفيذه في 23 يوليو/تموز الماضي.

وأفادت صحيفة "Burkina24" أن مجلس وزراء بوركينا فاسو واق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.

وقالت الصحيفة إن القرار "يتوافق هذا القرار بالكامل مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا".

من جانبه أشار قاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.

وكانت بوركينا فاسو ومالي أعلنتا، قبل أسابيع، رفضهما التام لأي عملية عسكرية من أية أطراف ضد النيجر، معتبرة أن أ ي عمل من هذا النوع ستعتبره البلدان إعلان حرب عليهما.

وقبل نحو أسبوع، فوض قائد الانقلاب في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، قوات مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في حال تعرض البلاد لهجوم.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول، وتعيين تشياني، والذي كان قائدا للحرس الرئاسي، رئيسا لما يعرف بـ"المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الذي شكله المشاركون في الانقلاب.

وأدان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" الانقلاب.

وفي أوائل أغسطس/آب الجاري، تبنى المشاركون في الاجتماع الطارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول "إيكواس" الذي عقد في أبوجا (نيجيريا)، خطة للتدخل العسكري في النيجر.