أعلنت الجزائر عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاج النفط قدره 20 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا، خلال أغسطس/آب الجاري، وذلك امتثالا لاتفاق الحد من الإنتاج لتحالف مجموعة "أوبك+".

جاء ذلك في كلمة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الجمعة، أثناء مشاركته في الاجتماع الـ 47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وغيرها، المنعقد عبر الإنترنت.

ويضم تحالف "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، ويضخ نحو 40 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.

وقال عرقاب: "كما أعلنا في بداية يوليو/ تموز، فإن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في تخفيض طوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف (برميل) يوميا في أغسطس الجاري".

والخميس، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز الماضي لشهر آخر" وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأضاف المصدر، أن التخفيض "يشمل شهر سبتمبر/ أيلول القادم مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وأردف: "بذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

كما أصدرت روسيا، الخميس، بيانًا صحفيًا أعلنت فيه "مواصلة التخفيضات الطوعية لإمداداتها النفطية في سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بسبب تراجع صادراتها" وفق ما نشرت وكالة "تاس" المحلية.

وارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إلى ما فوق 85 دولارا، مدعومة بقرار تمديد خفض الإنتاج من دول أوبك.

وفي السياق، أعرب عرقاب عن "ارتياحه لاحترام دول أوبك+ مستوى الإنتاج المطلوب، وكذلك وفاء الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج بالتزاماتها بالكامل".

وخصص الاجتماع المنعقد افتراضيا، لتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون (بين أعضاء أوبك وغير أوبك) لشهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران 2023.

وقال الوزير الجزائري إن "القرارات التي اتخذناها في أوبك+، بشكل جماعي وفردي، أدت إلى عكس الاتجاه النزولي لأسعار النفط وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية".

واستطرد: "ومع ذلك مازلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير".

وأوضح عرقاب، أن "حالة الترقب مردها النمو الاقتصادي غير المؤكد في العديد من المناطق، بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول "أوبك+" مجددا في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لفحص الامتثال لالتزامها خفض الإنتاج وتقييم وضع السوق الدولية.

((3))