رفعت الاستثمارات بالمشاريع الكبرى في السعودية أصول "صندوق الاستثمارات العامة" (الصندوق السيادي للمملكة) خلال العام الماضي إلى 2.91 تريليون ريال، بزيادة قدرها 390 مليار ريال (الدولار يساوري 3.75).

وتشمل المشاريع الكبرى، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، مشروع روشن، وشركة الدرعية.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، بنحو 246% إلى 121 مليار ريال، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49% إلى 718 مليار ريال

يمثل الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محوراً أساسياً لتنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط وفق "رؤية المملكة 2030".

ووفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي السعودي، الصادر الأحد، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية 2022 إلى 2.23 تريليون ريال، من 1.98 تريليون ريال بنهاية العام السابق.

ويستهدف الصندوق الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

وطغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية. ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24% بنهاية 2025.

وأسس الصندوق 25 شركة جديدة في السعودية العام الماضي، واستثمر ما يناهز 120 مليار ريال بالسوق المحلية في قطاعات استراتيجية، وفق التقرير.

أما دولياً، ففي حين ارتفعت محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة بنسبة 65% للفترة عينها، لتصل إلى 109 مليارات ريال، انخفضت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية 40% إلى 234 مليار ريال.

تضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل "لوسِد" للسيارات الكهربائية، و"أوبر" لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأمريكية الذي تديره "بلاكستون"، وحصة بشركة "أكور إنفست" الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

كما هبط إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن 2021 بنسبة 28%، إلى 165 مليار ريال.

ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 ملياراً للعام السابق.