"هل تستطيع تونس تجنب الإفلاس؟"، طرح الخبير والباحث الاقتصادي وليد أبو هلال هذا التساؤل، في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، مستعرضا الوضع الاقتصادي المزري الحالي للبلد الذي أطلق شرارة الربيع العربي، لكنه انجرف، مثل بقية دول ذلك الربيع، إلى الاستبداد.

وواجهت تونس تباطؤًا اقتصاديًا وعجزًا تجاريًا وتزايدًا في الدين العام، وأفادت تقارير بأن 12 دولة تخاطر بالإفلاس أو التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك مصر وتونس في الشرق الأوسط.

ملامح المشكلة

ووفقًا للبيانات الأخيرة، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءًا من الدين العام، الذي قفز إلى أكثر من 80% من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان أقل من 40% في عام 2010 مباشرة قبل الربيع العربي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة بشكل حاد خلال الأشهر الـ 18 الماضية بسبب التضخم العالمي وتأثيرات استمرار حرب روسيا وأوكرانيا.

السياسات الشعبوية والتعيينات غير الضرورية

ويلقي الباحث باللوم على إجراءين في تفاقم الأزمة الاقتصادية التونسية، وهو مضي الحكومات المتعاقبة في تنفيذ سياسات شعبوية مثل زيادة دعم الوقود والسلع الأساسية باستمرار؛ ما ضغط بعنف على الميزانية، وأيضا خلق فرص عمل غير منطقية في القطاع العام، تحت ضغوط اتحاد العمل التونسي، دون خطة حقيقية لإصلاح تشوهات الاقتصاد.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى رقم قياسي تجاوز 10% من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من هذا العام.

وبالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي، فإن الأمر يستحق دراسة ما إذا كانت هناك فرصة لتفادي التخلف عن السداد.

ويخلص الكاتب إلى أن هذه الطريقة قصيرة النظر في التعامل مع الاقتصاد، إلى جانب الصراعات السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021 بعد أن منح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات استثنائية، بدت وكأنها تعجل البلاد نحو الفشل الاقتصادي.

رفض تمويل صندوق النقد

ويعتبر الكاتب أن رفض تونس حزمة صندوق النقد، بسبب شروط الصندوق حول ضرورة خفض دعم الوقود والسلع الأساسية، عطل حزمة تمويلات دولية وخليجية، بحكم أن الاتفاق مع الصندوق يمنح ضوءا أخضر للهيئات المانحة الأخرى لدعم البلد، وهو ما تشتد الحاجة إليه في 2023-2024، وفقًا لوكالة "فيتش"، وهي وكالة التصنيف التي خفضت تصنيف تونس إلى "CCC"، وهي خطوة واحدة قبل التخلف عن السداد.

وبينما يؤكد المسؤولون في البلاد أن على التونسيين "الاعتماد على أنفسهم"، فإن هذا الهدف النبيل للأسف لا يمكن تحقيقه على المدى القصير.

قد يفكر المسؤولون في بعض الخيارات، مثل المساعدة من الجزائر أو "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank"، لكن حتى هذا لن يحل مشكلة التمويل بأكملها في تونس.

باختصار، أدى ارتفاع فاتورة الأجور العامة في تونس والإعانات السخية، إلى جانب عوامل ثانوية، إلى عجز كبير في الميزانية العامة.

يضاف إلى ذلك عجز كبير في الميزان التجاري، حيث تفوقت واردات البلاد على صادراتها.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر نزيف الاحتياطيات الأجنبية من البنك المركزي التونسي، والتي قد تكفي لمدة 90 يومًا فقط، حيث انخفض المبلغ بشكل حاد إلى 7.8 مليارات دولار.

وذكرت الحكومة التونسية، في خطتها التمويلية، أنها تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الأطراف الخارجية للفترة 2023-2024 لتقليص العجز في الميزان التجاري، ودعم احتياطي البنك المركزي، وتمويل استيراد المواد الغذائية والوقود.

من المفترض أيضًا أن تغطي الخطة أقساطًا يبلغ مجموعها 1.5 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي على قرض يصل تاريخ استحقاقه في 2023-2024.

كما يدعو إلى زيادة التمويل المحلي بالدينار التونسي اللازم لتغطية العجز في الميزانية الحكومية.

اقتراحات للخروج من الأزمة

أولا: على المدى القصير

يرى الكاتب أنه على المدى القريب، لا يوجد بديل سوى التوصل إلى تسوية مع صندوق النقد الدولي، حيث ستمهد هذه الصفقة الطريق لخطة إنقاذ دولية، من المتوقع أن تساهم فيها دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويضيف: في نهاية المطاف، يجب على الحكومة التونسية أن تدرك أن المقرضين بشكل عام يتبعون خطى صندوق النقد الدولي، ويوافقون على ما توافق عليه الوكالة، وهو نفس المعيار الذي طبقته دول مجلس التعاون الخليجي على مصر أيضًا.

ثانيا: على المدى الطويل

على المدى الطويل، يرى الكاتب أن هناك العديد من الخطوات اللازمة لإصلاح الاقتصاد، مثل محاربة الفساد واستعادة وتعزيز الديمقراطية والشفافية أمران حاسمان لتغيير الأمور.

ويمضي بالقول: "يجب وضع حد للدولة الريعية في التعامل مع الاقتصاد؛ لأنها لا تستطيع أن تنجح في حالة تونس بسبب ضعف مواردها".

ويشمل ذلك إصلاح الاختلالات في نظام الدعم الحكومي للسلع والوقود وخفض فاتورة الأجور العامة مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الضعيفة المستحقة.

ويرى التقرير أن إصلاح قوانين الاستثمار، والتخلص من البيروقراطية، وتحسين الأمن وإصلاح قطاع السياحة، الذي يشكل 7% من الاقتصاد، سيساعد على تقليص عجز ميزان المدفوعات.

كما يجب على الحكومة دعم دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والصناعية، حيث يمكن أن يكون بمثابة أحد الحلول الرئيسية لإصلاح عجز ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطيات العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي.