سجل الحساب الجاري لتركيا فائضا للمرة الأولي منذ ما يقرب من عامين، في حين رجحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إمكانية رفعها مستوى التصنيف الائتماني للبلاد إذا واصلت البلاد تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/ أيار الماضي.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.

بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الجمعة، فقد ساهم ذلك في تحويل الحساب الجاري إلى تسجيل فائض قدره 674 مليون دولار في يونيو / حزيران، بينما كانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في أكتوبر/تشرين أول 2021.

ويضيف هذا التحول إلى المؤشرات المبدئية على أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

وتم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.

رفع التصنيف الائتماني

وفي نشرته مؤخرا توقعت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إمكانية رفع التصنيف الائتماني لتركيا؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد.

وأضافت الوكالة أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا. فالفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي".

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".

لكن حتى لو تم ترقية التنصيف الائتماني لتركيا، فقد تظل سنداتها دون الدرجة الاستثمارية.

وحالياً، تعطي وكالة "موديز" ديون الحكومة التركية تصنيف "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية -وهو التصنيف نفسه الذي تحمله أنجولا ونيكاراجوا- لكن أنقرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.