إذا لم تؤد الصفقة إلى تراجع مخزون إيران من اليورانيوم، والأسوأ بالنسبة لإسرائيل، إذا لم تقم حتى بتجميد التخصيب بنسبة 60%، فسيكون الغرب قد اعترف بإيران كدولة عتبة نووية.

هكذا حذر تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإطلاق سراح 5 أمريكيين مسجونين، مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين، ورفع التجميد عن حوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية.

ولفت التحليل إلى أن الجانب الأكثر أهمية في الصفقة بالنسبة لإسرائيل، هو ما يحدث فيما يتعلق ببرنامج التخصيب النووي الإيراني، وأهمية خفض التوترات في المواجهة النووية.

ويحيط قدر كبير من الاهتمام الإعلامي المتزايد بالأمريكيين الخمسة الذين تم نقلهم إلى الإقامة الجبرية، وما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم بالكامل، أو كيف سيتم رفع تجميد الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، وكيف سيصلون إلى البنوك القطرية، وما إذا كانت هناك ضمانات كافية منع استخدام الأموال في الإرهاب.

كما ستراقب أمريكا عن كثب ما إذا كان آيات الله سيستمرون في منع وكلائهم من مهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فيما يأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من حملهم على التوقف عن مساعدة روسيا بنشاط في حربها مع أوكرانيا.

لكن الجانب الأكثر أهمية في الصفقة بالنسبة لإسرائيل هو ما يحدث فيما يتعلق ببرنامج التخصيب النووي الإيراني. وهو الأمر غير الواضح بشكل خطير.

ففي أغسطس/آب 2022، تضمنت الصفقة التي تجري مناقشتها، خفض إيران لليورانيوم المخصب إلى المستويات المطلوبة، بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أي أقل من ثلث كمية سلاح نووي واحد.

في ذلك الوقت، كان الامتياز الجديد الكبير من الغرب إلى الجمهورية الإسلامية هو السماح لها بتخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة، والتي كانت غير قانونية بموجب اتفاق عام 2015.

ومع ذلك، من حيث اليورانيوم المخصب الجاهز، كانت إيران ستتراجع بشكل كبير.

ولكن بحلول منتصف يونيو/حزيران من هذا العام، ساءت الصفقة من وجهة نظر إسرائيل، بعدما لفتت إيران إلى أنها تضطر إلى خفض 60%من اليورانيوم عالي التخصيب، أو حتى 20% من اليورانيوم المتوسط التخصيب.

وهناك تقارير تفيد بأن كل ما فعلته إيران حتى الآن، أو قد تفعله، هو إبطاء جزء من تخصيبها بنسبة 60%، وتخفيف بعض الكمية غير المحددة من اليورانيوم الموجود، مما قد يضمن بقاء كميتها الإجمالية البالغة 60% من اليورانيوم كما هي.

علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان يتعين على إيران تقديم أي التزامات فيما يتعلق بالمسألة النووية كجزء من اتفاق تخفيف العقوبات الجزئي الأخير، أو ما إذا كان كل شيء مؤقتًا وطوعيًا للغاية، اعتمادًا على ما إذا كان سيتم إبرام صفقة أكبر في الشهر المقبل أم لا.

ووفق التحليل، يبدو أن الغرب سيأخذ كل ما في وسعه لتقليل التوترات، فلا تريد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشاكل أمنية من الجمهورية الإسلامية خلال عام الانتخابات التي توشك الولايات المتحدة على دخولها.

وإذا تمكنت واشنطن من إبقاء المشكلات مع طهران دون الغليان، فستقول إنها حققت فوزًا أو على الأقل، وستشعر بالارتياح لأنها لا تحتاج إلى مواجهة مواقف أمنية جديدة محرجة أو مزعزعة للاستقرار.

لكن إسرائيل تتطلع إلى ما بعد انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي هذه المرحلة، يمكن أن تكون العديد من الانتهاكات الإيرانية قائمة، كما هو مسموح به بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وإذا كانت هناك فجوة، وكان أحد انتهاكاتها يتجاوز إلى حد ما هدية أكتوبر/تشرين الأول 2025، لآيات الله مما سمح لهم بالحصول على المزيد من أجهزة الطرد المركزي، فلن يبدو الانتهاك بهذه الخطورة، لأنه سيصبح سؤالًا فنيًا حول ما إذا كان الانتهاك كبيرًا.

وكانت تل أبيب تأمل في أن تؤدي الصفقة السيئة مع طهران على الأقل إلى تراجع مخزونها من تخصيب اليورانيوم، إلى جانب منع أي عمليات تخصيب عالية أو متوسطة المستوى.

وهذا من شأنه أن يقلل من خيارات مناورة إسرائيل، ويضيق الأدوات الدبلوماسية التي يمكن استخدامها لمنع إيران من تفجير سلاح نووي، مما يجعل الحاجة إلى توجيه ضربة عسكرية أكثر ترجيحًا.

وبالطبع، فإن خوف آيات الله من مثل هذه الضربة قد يمنعهم من تجاوز الخط الأحمر للأسلحة النووية، لكن فرصة إسرائيل لاستخدام الزاوية الروسية الأوكرانية الإيرانية للضغط على طهران، بشأن القضية النووية قد تكون محدودة.

واختتم التحليل بالقول: "سوف يحتاج الغرب إلى أن يراقب أكثر من أي وقت مضى أي تحركات نووية جديدة مشبوهة من قبل إيران".