حلقت أسهم البنوك التركية، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا إلى مستقرة بدلاً من سلبية.
وغيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها للقطاع المصرفي التركي في تركيا إلى مستقرة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن التحديات التي واجهت القطاع لا تزال قائمة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها الثلاثاء، نشره موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، إلى ارتفاع مخاطر الأصول ورأس المال بشكل ملحوظ، في حين واجهت الربحية، والتمويل، وبيئة العمل، والدعم الحكومي، بعض التحديات، ولكنها ظلت مستقرة بشكل عام.
وأشارت إلى أن الحكومة التركية على استعداد لدعم القطاع، ولكن قدرتها على ذلك محدودة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
يشار إلى أن هذه القدرة تقلصت خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى التدهور في صافي الاحتياطي التركي، وفقاً للتقرير.
وأمام ذلك، عوض مؤشر القطاع المصرفي في بورصة إسطنبول، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، جميع خسائره، وارتفع بنسبة 4.1% إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.
كما صعد بنسبة 0.8% في تمام الساعة 4:42 مساء الثلاثاء بتوقيت إسطنبول.
ويأتي تعزيز تقييم قطاع البنوك بعد أيام فقط من تلميح "موديز"، وهي واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني في العالم والوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة، إلى احتمال إعطاء الديون السيادية التركية درجة أفضل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية للبلاد.
كما يسلط هذا الضوء على تحسن نظرة المستثمرين الأجانب إلى تركيا بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين على دراية جيدة بمتطلبات السوق لإدارة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، عقب إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت قبل 3 أشهر.
بعد الانتخابات في مايو/أيار الماضي، والتي فاز فيها أردوغان، شكلت الخطوات التقليدية التي اعتمدتها الحكومة دعماً لظروف العمل وفقاً للتقرير.
وتوقعت الوكالة أن يتم إلغاء الإجراءات غير التقليدية التي أقرت في فترة ما قبل الانتخابات تدريجياً.
وأشارت كذلك في هذا السياق إلى السياسات التقليدية "الصديقة للسوق" التي انتهجتها الحكومة التركية منذ إعادة انتخاب أردوغان، ومن بينها السياسة النقدية والمالية.
وبعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، عيّن أردوغان مصرفيين سابقين في وول ستريت، وهما: محمد شيمشك وحفيظة غايا أركان، في منصبي وزير المالية ومحافظة البنك المركزي.
ويسعى الاثنان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين متداولي السندات والأسهم الدوليين، من خلال وقف السياسات النقدية شديدة التيسير التي انتهجتها الدولة على مدار عدة سنوات، وتدخل الدولة بشكل متكرر في الأسواق المالية، بعدما أدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستثمرين، مع إشعال أزمة تضخم طاحنة في عهد أسلافهم بالمنصبين.
ورفع البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لكبح التضخم. لكن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات العديد من الاقتصاديين.
وعند خصم نسبة التضخم منها، تظل أسعار الفائدة الحقيقة أقل بكثير من الصفر، ومن بين أدنى المعدلات في العالم.
وبناء على ذلك، توقعت وكالة "موديز" تباطؤ النمو الاقتصادي، وأن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في 2023، انخفاضاً من 5.6% في 2022؛ وأن يبقى التضخم مرتفعاً عند 51% في 2023، بانخفاض عن معدل عام 2022 الذي بلغ 72%.
كما أشارت إلى أن قطاعي الصادرات والسياحة سيستمران في دعم النمو، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النصف الأول من عام 2023 بسبب التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية للبلاد في أوروبا.
ونبّهت "موديز" إلى أن مخاطر الأصول ستستمر في الارتفاع، بعدما انخفضت "القروض المتعثرة" في عام 2022 إلى 2.4% من إجمالي القروض، وهي أدنى من مستويات 2021 عندما بلغت النسبة 3.7%.
لكن عدد "القروض الجديدة المتعثرة" تضاعف تقريباً في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لأن التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة خفضا من قدرة المقترضين على السداد. وتوقعت الوكالة تدهور جودة أصول البنوك التركية في عام 2023، بتأثير من تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
ولا تزال الرسملة المبلغ عنها قوية، ولكن هناك مخاطر سلبية.
وتوقعت "موديز" أن يؤدي انخفاض سعر الصرف ونمو الائتمان إلى إبقاء رأس مال البنوك التركية تحت الضغط.
ولفتت الوكالة إلى أن مستويات رأس المال في البنوك المملوكة للدولة أضعف مقارنة بالمصارف الخاصة، لكن رسملة البنوك المملوكة للدولة كانت مدعومة بضخ السيولة النقدية من الحكومة.
وربحية البنوك يفترض أن تنخفض من مستويات الذروة لكنها ستظل قوية وفق التقرير، إذ تراجع العائد على متوسط الأصول إلى 3% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ3.7% العام الماضي، وسط ضغوط على الهامش الأساسي للقطاع.
والآن، تحسنت مكانة تركيا مع المستثمرين الأجانب في ضوء هذه التغييرات في السياسة.
في 3 أغسطس/آب، أفاد موقع "المونيتور" بأن المستثمرين الأجانب واصلوا خطهم الأطول على الإطلاق في شراء الأسهم التركية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في البلاد وأجندتها الاقتصادية الجديدة.
وسجل يونيو/حزيران الماضي، أول فائض في الحساب الجاري منذ 20 شهرًا، مما يعني أن أموالاً ذهبت إلى تركيا أكثر مما تركتها.
بالتوازي، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، عقب ترؤسه اجتماع مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار بمقر الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الحكومة ستكشف عن خطط قصيرة ومتوسطة الأجل، بعد سبتمبر/أيلول المقبل، لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال يلماظ إن "هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح في إطار الامتثال لمعايير (ماستريخت) المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الوصول إلى التمويل الداخلي للشركات يعد هو الموضوع الأكثر أهمية.
وأضاف أن تحقيق فرص الاستثمار من الموضوعات المهمة، وبرزت أهمية نشاء المزيد من المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية في تركيا أقل بكثير مما هو موجود في دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى اللوائح المتعلقة بالبيئة والتحول إلى الطاقة الخضراء وتطوير إدارة المخاطر كموضوع رئيسي، وأهمية الاستعداد لجميع أنواع الكوارث، وبخاصة في إسطنبول.
