تظاهر الآلاف من السوريين في محافظتي درعا والسويداء (جنوبي البلاد)، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط مطالبات بإسقاط النظام.

شهدت ساحة "السير" وسط محافظة السويداء، مظاهرة شعبية الأحد، تجمع فيها مئات المواطنين، مطالبين بإسقاط النظام، وعدة مطالب تمحورت حول تحسين الأوضاع المعيشية.

وحمل المتظاهرون لافتات نادت بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا رقم (2254)، ورفضت الذل والقهر والجوع الذي يعانيه المواطنون السوريون.

وتأتي المظاهرات المستمرة منذ أربعة أيام عقب على دعوات مدنية لتنفيذ احتجاجات وعصيان مدني في مناطق النظام، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وعدم اتخاذ السلطات أي قرارات جدية من شأنها تخفيف المعاناة.

يقول الناشط مروان حمزة، إن المنطقة تشهد إضرابًا في المؤسسات الحكومية، وإغلاقًا كاملًا للمحال التجارية، وشللًا في حركة السير في عدد من قرى المحافظة.

وتمثلت مطالب المتظاهرون، وفق حمزة، بإسقاط النظام، وخروج القوات الروسية والإيرانية والتركية من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المتظاهرين مستمرون باحتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم.

أما الناشط شادي أبو عمار، فقال إن سقف مطالب المتظاهرين تجاوز المطالبة بتحسين الواقع المعيشي إلى مطلب إسقاط النظام، مضيفًا أن الشعب يعي تمامًا أن وراء التدهور هو رئيس النظام بشار الأسد.

وخرج مساء السبت، المئات من أبناء مدينة درعا البلد، بمظاهرة، مطالبين بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين.

وانطلقت المظاهرة من ساحة المسجد العمري وجابت بعدها شوارع المدينة، ردد المتظاهرون فيها عبارات تطالب النظام السوري بالرحيل، وتؤكد على استمرارية الثورة.

وقال أحد وجهاء درعا البلد (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إن رسالة المتظاهرين التي سعوا لإيصالها مفادها أن "درعا البلد ما زالت على العهد الثوري كما كانت سابقًا ولن تتخلى عن ثورتها رغم وجود العملاء أصحاب المصالح الخاصة".

وتوقع خروجًا مكثفًا للمظاهرات في الأيام المقبلة بالمنطقة.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظة درعا احتجاجات مناهضة للنظام السوري، قبل يومين، إذ خرجت مظاهرات في مدينة نوى وإنخل وجاسم وبصرى الشام وصيدا والكرك، تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات بمناطق من محافظة السويداء المجاورة لها.

وكان ناشطون دعوا للإضراب العام في عموم المحافظات السورية، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية التي وصل إليها السكان.

وتعطلت حركة المواصلات في عديد من المحافظات السورية نتيجة إضراب السائقين وامتناعهم عن نقل الركاب، احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، مطالبين بإصدار تسعيرة جديدة لأجور النقل تناسب الزيادة في أسعار المحروقات.

وكان الأسد أصدر مرسومين زاد بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 100%، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع رفع الدعم الكلي عن البنزين والجزئي عن المازوت، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها.

وتضمن المرسوم الصادر عن الأسد زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارًا، في حين يراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولارًا حسب سعر الصرف في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ولا تعتبر الاحتجاجات جديدة على المحافظات الجنوبية، إذ سبق وخرج أبناء السويداء ودرعا بمظاهرات في أوقات زمنية متفرقة، نادت بإسقاط النظام السوري، محملة إياه مسؤولية الأوضاع المعيشية والأمنية في سوريا.