ألمح وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال ديرمر في مقابلة لشبكة (PBS) الأمريكية، إنه إذا لم تحصل السعودية على دعم أمريكي لتطوير برنامج نووي من الولايات المتحدة، فإنها ستحصل على دعم كهذا من الصين أو فرنسا.
وتابع ديرمر، وفق ما نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، أنه "توجد دول في الشرق الأوسط لديها نووي مدني، وهذا مختلف عن سلاح نووي".
وديرمر هو أحد الوزراء الأكثر قربا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يمتنع عن التعبير عن موقف واضح في الموضوع النووي السعودي، ويعتبر أن اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية سيكون إنجازا كبيرا له.
ووصل ديرمر إلى واشنطن الخميس، للتباحث مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حول المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع السعودية.
وأشار ديرمر إلى أن موقف إسرائيلي من برنامج سعودي كهذا متعلق بتفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، وأنه "سنضطر إلى النظر على ما سيتم الاتفاق عليه".
يشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض موافقة أمريكية على برنامج نووي سعودي مدني، بادعاء أنه يمكن أن يتحول إلى برنامج عسكري.
لكن ديرمر قال إن "بإمكانهم (السعودية) التوجه إلى الصين أو فرنسا، وأن يطلبوا منهما برنامجا نوويا مدنيا وتطويره معهما، بما في ذلك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية".
وأردف أن "السؤال هو إذا ستكون الولايات المتحدة ضالعة في ذلك، ووكيف سيكون الوضع بعد عشر سنوات، عشرين أو ثلاثين سنة، وما هو البديل؟".
ووفق "هاآرتس" فإأنه يتوقع أن تفسر أقوال ديرمر في واشنطن على أنها موافقة إسرائيلية على المطلب النووي السعودي، خاصة بعد أن ذكر أن بإمكان السعودية التوجه إلى الصين، خصم الولايات المتحدة الأكبر، في حال لم توافق الأخيرة على المطلب السعودي.
وفي رده على سؤال حول خطوات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين في إطار تطبيع علاقات مع السعودية، قال ديرمر إنه "لن أخوض مفاوضات في التلفزيون"، وزعم أن "إسرائيل معنية بسلام مع الفلسطينيين أيضا"، وأن الأهمية المركزية للاتفاق مع الولايات المتحدة بالنسبة للسعودية هي تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانًا قصيرًا قالت فيه إن ديرمر ناقش مع المسؤولين الأمريكيين، الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط.
ولم يرد ذكر السعودية في البيان، لكن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قالوا إن هذا هو الموضوع الرئيسي للاجتماع.
وبعد عدة ساعات، تحدث بلينكين عبر الهاتف مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وتأتي تصريحات ديرمر بعد أسبوع من إعلان زعيم المعارضة يائير لابيد الخميس الماضي، عن موقف مشابه لموقف المسؤولين الأمنيين من هذا الموضوع.
ونقلت القناة "13" العبرية، عن لابيد قوله لأعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي يزورون إسرائيل، إنه يعارض اتفاقا مع السعودية يشمل تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، واعتبر أن اتفاقا كهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.
وحسب لابيد، فإنه "لا توجد مشكلة مع نووي مدني، وهناك دول كهذه في الشرق الأوسط.. لكن لا يوجد تخصيب يورانيوم في أراضيها".
ويضيف: "يحظر أن يكون هناك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، لأن هذا يمس بالأمن القومي. وهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.. وتخيلوا ماذا كان نتنياهو سيقول لو أنني سأوقع على اتفاق كهذا".
وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن أقوال لابيد من شأنها التأثير على النقاش في الحزب الديمقراطي حول المطلب السعودي.
فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نهاية الشهر الماضي، أن نتنياهو شكل فريق عمل صغير وسري للعناية بموضوع النووي السعودي، يتألف من ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ونائبه غيل رايخ، وهو مسؤول سابق في البرنامج النووي الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن هذا الفريق يعمل مقابل نتنياهو، فيما أجزاء كبيرة جدا من أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن في إسرائيل غير مطلعين على ما يحدث.
ونقلت الصحيفة عن موظفين رفيعي المستوى قولهما إن نتنياهو يقصي عن عمل هذا الفريق باقي جهاز الأمن، وقسما من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
ويمكن أن يؤدي إنشاء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل إلى تغيير جذري في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة فوز كبير في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه في عام 2024.
وعلى الرغم من أن البلدين كانا تاريخيًا عدوين لدودين، إلا أنهما تعاونا في السنوات الأخيرة بهدوء في المسائل الأمنية والتجارية في جهد مشترك لمواجهة إيران.
وتسعى الرياض للحصول على ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تورط الولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط.
ومثل هذا الاتفاق سيلزم الولايات المتحدة بالرد عسكريًا في حالة وقوع هجوم على الأراضي السعودية.
وتريد السعودية أيضًا المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، على الرغم من وجود خلافات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة.
وتسعى الرياض إلى تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات.
بينما قال السعوديون إنهم يفضلون التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، وهناك آخرون يحتمل أن يكونوا على استعداد للمساعدة، بما في ذلك منافسون مثل الصين وروسيا.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للحذو حذوها.
