توقعت شركة "إكسفورد إيكونوميكس" البريطانية فائضا في موازنة قطر لعام 2023 بنسبة 9%؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق العام.
وقالت الشركة المعنية بالتقارير الاقتصادية، السبت، إن أسعار النفط خلال العام الجاري ستواصل دعمها لفائض موازنة قطر.
وأشار التقرير إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال المحافظة على تفوق الأسعار التقديرية للنفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام.
وأفاد بأن "تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازناً مالياً على مستوى دول الخليج العربي، حيث لا تحتاج إلا لسعر 44.80 دولاراً لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها لعام 2023".
وبحسب الشركة، فإن "قطر الأقل تعرضاً في منطقة الخليج لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وكان سعر النفط الخام القطري سجل مستويات 80 دولاراً للبرميل، ما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، مقارنة مع السعر التقديري في موازنة قطر والبالغ 65 دولاراً للبرميل.
واعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أواخر العام الماضي، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 التي تم العمل بها اعتبارا من يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في تلك الموازنة نحو 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار)، فيما قدرت المصروفات بـ199 مليار ريال (54.7 مليار دولار)؛ ما يعني أن الفائض يبلغ 29 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بحسب وزارة المالية.
وفي يونيو/ حزيران، أعلنت المالية القطرية أن موازنة البلاد للربع الأول من هذا العام 2023، حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).
وكان وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أكد في مايو/ أيار الماضي، أنه "يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار".
