يخطط مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط بشكل مشترك على الإمارات، هذا الأسبوع؛ لوقف شحنات البضائع إلى روسيا التي يمكن أن تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

يتناول تقرير "وول ستريت جورنال" الذي ترجمه "الخليج الجديد" خططا غربية لتحذير الإمارات بشأن التجارة مع روسيا، حيث يزور مسؤولون من واشنطن والعواصم الأوروبية أبوظبي اعتبارًا من يوم الاثنين، كجزء من حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، والتي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بعيدًا عن أيدي الروس.

ويشير التقرير إلى أن دولة الإمارات رفضت إلى جانب معظم الدول الأخرى غير الأعضاء في مجموعة السبع، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها لا تريد أن يتم استخدام البلاد كمركز للشركات الغربية للتهرب من العقوبات عن طريق نقل البضائع.

ووفقا للتقرير، يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنهم أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من أن المزيد من السلع المصنعة في الغرب يتم توجيهها إلى روسيا عبر الإمارات، حيث ضغطت الولايات المتحدة على الدول الأخرى، بما في ذلك جيران روسيا مثل أرمينيا، لتضييق الخناق على التجارة.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين يطلبون المساعدة من جميع الدول التي "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".

كما سافر مبعوثو العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك ومنفصل إلى دول مثل تركيا وكازاخستان للضغط على السلطات لمنع المنتجات الغربية ذات الاستخدام المزدوج من الوصول إلى ساحة المعركة.

ويضيف التقرير أن دولا أخرى ساعدت الكرملين في الحصول على التكنولوجيا الرئيسية ذات الاستخدام المزدوج، حيث ازدهرت التجارة بين روسيا والصين بعد الغزو، وقد صدرت بكين ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة إلى موسكو، مقارنة بـ 230 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات تجارية للأمم المتحدة.

انتقاد خجول

وأدانت الإمارات، وهي شريك طويل الأمد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة عدة مرات، لكنها حاولت أيضًا الحفاظ على العلاقات مع روسيا، كجزء من استراتيجية السياسة الخارجية المتمثلة في المشاركة الدولية الواسعة في نظام عالمي. وقالت أبوظبي الشهر الماضي إنها ستنضم إلى مجموعة "بريكس" للدول الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ولا ينسى التقرير الإشارة إلى أن الإمارات تتمتع بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة، حيث استثمرت صناديق ثرواتها السيادية عشرات المليارات من الدولارات، كما تعاون أيضًا في مكافحة الإرهاب، وهي ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وتجري حوارا وثيقا مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك أمريكا والاتحاد الأوروبي، بشأن الصراع في أوكرانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

وينقل التقرير عن  مسؤول إماراتي أن الدولة الخليجية تراقب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتلتزم بحماية "سلامة النظام المالي العالمي".

وأضاف المسؤول أن المناخ الجيوسياسي وسمعة الدولة كمركز استثماري مستقر تسببا في تدفقات رأس المال إلى الإمارات، حيث تعيش الآن أكثر من 200 جنسية، بما في ذلك الروس والأوكرانيون غير المحظورين.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في فبراير/شباط الماضي، إن التجارة الثنائية بين روسيا والإمارات نمت بنسبة 68% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ووفقا لبيانات التجارة الروسية التي جمعتها كلية كييف للاقتصاد، ومقرها أوكرانيا، فإن الإمارات صدرت مكونات ووحدات كمبيوتر بقيمة 149 مليون دولار إلى روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بمليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات معدات الاتصالات إلى 64 مليون دولار من الصفر في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونية من 1 إلى 20 مليون دولار، ومن غير الواضح عدد هذه المنتجات الخاضعة للعقوبات الغربية.

أرمينيا

ويشير التقرير إلى أن أرمينيا، التي أصبحت خلال العام الماضي مركزًا رئيسيًا لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج الأمريكية والأوروبية إلى روسيا، وصدرت ما قيمته حوالي 1.2 مليون دولار من مكونات ووحدات الكمبيوتر إلى موسكو في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقًا لبيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة.

وعليه قالت آني باداليان، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، إن السلطات "تبذل قصارى جهدها" لتجنب التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وقدمت سياسة في مايو/أيار لوضع ضوابط صارمة على بيع 38 مجموعة من المنتجات، مضيفة: "لا يمكن إعادة تصدير هذه المنتجات من جمهورية أرمينيا إلى أي دولة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما دبي قالت إنهما متورطتان في شحن طائرات إيرانية بدون طيار. وفي مارس/آذار، قالت الإمارات إنها ألغت ترخيص بنك "إم تي إس الروسي" بعد إضافته إلى جولة جديدة من العقوبات الأمريكية.