كشفت وكالة "بلومبرج" عن مفاوضات متقدمة يجريها البنك الدولي مع تركيا لمضاعفة تمويل الأخيرة إلى 35 مليار دولار؛ من أجل دعم استقرار اقتصادها الذي يعد أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن المناقشات تشمل تعهد البنك بتقديم 18 مليار دولار تقريباً لمشروعات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار يضخها في البرامج القائمة بالفعل حالياً. 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التمويل الجديد سيشمل الإقراض المباشر للحكومة فضلاً عن دعم القطاع الخاص.

واعتبرت الوكالة أن إبرام الاتفاق بين البنك الدولي وأنقرة سيشكل علامة على ثقة البنك في نهج الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا، بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غايا أركان.

ومنذ تعيينهما في يونيو/حزيران الماضي، بدأت تركيا في التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ترفع شعار "تحقيق النمو بأي ثمن" وخيمت على اقتصاد البلاد لعدة سنوات. 

ويقود شيمشك وغايا الجهود المبذولة لكبح التضخم الجامح، ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريباً على مسار أكثر استدامة.

وبحسب مصادر "بلومبرج"، فإن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص في تركيا، من خلال الاستثمار المباشر والضمانات. 

وذكرت أن بعض التمويل سيستخدم لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.

وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين من الزلزالين الشديدين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وقُدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار، كما قدم البنك الدولي بالفعل قرضاً بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وكان هذا القرض جزءاً من مخصصاتها الحالية البالغة 17 مليار دولار.

وفي أعقاب الزلزالين، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معاناة المصدرين في المناطق المتضررة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تزامناً مع تشجيع تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية للواردات.