أفاد تقرير دولي بأن المشاريع العقارية والبنية التحتية في السعودية التي أطلقت منذ الإعلان عن رؤية 2030 قبل 7 سنوات تجاوزت قيمتها نحو 1.25 تريليون دولار.
وحسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، فإن قيمة المشاريع المسندة (التي تمت ترسيتها) بلغت 250 مليار دولار.
وقال رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، فيصل دوراني، إن "مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030" وفق التقرير.
وأضاف دوراني، أن "عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية".
ووفق التقرير، فإن المنطقة الغربية من السعودية تمثل الجزء الأساسي من رؤية 2030، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.
وتضم المنطقة الغربية من المملكة أبرز المشاريع في البلاد، وضمن ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل "تروجينا"، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، وجزيرة سندالة التي تعد وجهة السياحة الفاخرة.
ويشهد إنجاز الإنشاءات في مدينة "نيوم" تقدماً سريعاً، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 70 مليار دولار، وتم الانتهاء من 45% منها.
والرياض ثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة.
وتستحوذ العاصمة السعودية على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.
وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل في الرياض بحلول 2023، إضافة إلى نحو 3.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، وفقاً لـ"نايت فرانك".
وتبلغ قيمة الانشاءات في الرياض حالياً 229 مليار دولار، وهو ما يمثل سوى ربع إجمالي الإنفاق المخطط له والبالغ تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك تركيزاً متزايداً على المشاريع الترفيهية، التي تتضمن مدينة ملاهي ساحل القدية في جدة بتكلفة 266 مليون دولار، وبوليفارد الرياض الرياضي بتكلفة 500 مليون دولار.
وفي 15 مايو/ أيار الماضي، قال تقرير اقتصادي لشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إن السعودية نجحت في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات بـ"رؤية 2030" مع اقتراب نصف المدة الزمنية المتاحة لها.
وتابع التقرير ر أن خطط التنويع الاقتصادي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها عبر مختلف القطاعات، مع بلوغ حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15% بالقيمة الفعلية، و28% بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع الرؤية.
وأقرت السعودية عام 2016 رؤية 2030 التي تضم جملة من المشاريع السعودية الضخمة، وذلك عقب تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان الحكم.
