يبدو أن جهود المصالحة الأخيرة التي بذلتها إيران مع منافسيها العرب تسير على طريق وعر؛ بسبب نزاعات طهران مع الإمارات على ملكية ثلاث جزر خليجية، ومع الكويت والسعودية على حقل غاز الدرّة في شمال غربي مياه الخليج العربي، وفقا لتقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".

ومنذ فترة تبذل إيران ودول عربية جهودا لإعادة للتقارب، لعل أبرزها استئناف الرياض وطهران علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وقبل أيام، انتقدت إيران بشدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخليجي بسبب بيانين صادرين عنه سلطا الضوء على خلافات مستمرة بين إيران ودول عربية، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

وأُسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في العاصمة السعودية الرياض، ويضم ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وفي القاهرة الثلاثاء الماضي، أيد بيان صادر عن اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الياباني مطالبة الإمارات بالجزر الخليجية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وجميعها تخضع لسيطرة طهران (منذ عام 1971)، ودعا إلى معالجة الملف بمفاوضات سلمية.

لكن طهران اعتبرت أن مسألة الجزر ليست قابلة للتفاوض، إذ قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني الخميس الماضي إن "إيران أكدت مرارا وتكرارا سيادتها الإقليمية وسيطرتها على الجزر الإيرانية الثلاث وفقا للقواعد المتفق عليها بموجب القانون الدولي".

وشدد كناني على أن الجزر "جزء لا يتجزأ وأبدي من الأراضي الإيرانية"، معتبرا أن بيان مجلس التعاون الخليجي لا يحمل "أي قيمة سياسية وقانونية".

حقل الدرّة

وخلال اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون في الرياض الخميس الماضي، تطرق المجلس إلى ملكية حقل غاز الدرّة، وهو نزاع آخر بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى، إذ أكد الوزراء الخليجيون الملكية الحصرية للسعودية والكويت لموارد الطاقة الهائلة في هذا الحقل، كما أضاف التقرير.

وتابع: "جاء البيانان الخليجيان بموازاة انفراج تسعى إليه إيران مع دول مثل السعودية والإمارات، وفي حين روجت حكومة الرئيس (الإيراني) إبراهيم رئيسي للأمر في الداخل، يبدو أن الخلافات العميقة مع المنافسين القدامى تعّقد احتمالات ذوبان الجليد".

وأردف: "وحتى حلفاء إيران الرئيسيون خيبوا آمالها فيما يتعلق بهذه الخلافات، إذ اضُطرت الخارجية الإيرانية إلى استدعاء سفيري روسيا والصين، على التوالي، في يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول الماضيين؛ للاحتجاج على انحياز الحكومتين إلى مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر المتنازع عليها".

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية الموقف الكويتي والسعودي بشأن حقل الدرّة بأنه "ادعاءات متكررة لا أساس لها من الصحة"، وقالت إن طهران تسعى إلى حل عبر التفاوض بين الدول الثلاث.

وردا على موقف مجلس التعاون الخليجي بشأن حقل الدرّة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "إيران تتوقع من جيرانها أن يتخذوا نهجا واقعيا ويمتنعوا عن التعبير عن ادعاءات غير صحيحة".

كنعاني أضاف أن طهران كررت الإعراب عن الحاجة إلى "التعاون الودي في حقل غاز آراش"، مستخدما الاسم الفارسي للحقل.

وهذا النزاع ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت إيران والكويت حقوق استكشاف متضاربة لشركات مختلفة، مما أوقف التنقيب وأطلق نزاعا لا يزال قائما حول حقوق الملكية والتطوير.

ويقع الحقل في المنطقة المحايدة المغمورة بالمياه بين الكويت والسعودية، ويعد بعائدات اقتصادية كبيرة، مع احتياطيات تقدر بنحو 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز.