تُصر كل من إيران والكويت والسعودية على موقفها في نزاع متواصل بشأن حقل الدرّة للغاز الطبيعي شمال غربي مياه الخليج العربي، والمعروف أيضا باسم "آراش" في اللغة الفارسية.
وهذا النزاع ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت إيران والكويت حقوق استكشاف متضاربة لشركات مختلفة، مما أوقف التنقيب وأطلق نزاعا لا يزال قائما حول حقوق الملكية والتطوير.
الحقل يقع في المنطقة المحايدة المغمورة بالمياه بين الكويت والسعودية، ويعد بعائدات اقتصادية كبيرة، مع احتياطيات تُقدر بنحو 30 مليار برميل من النفط و60 تريليون قدم مكعب من الغاز.
منذ 1960، انخرطت الكويت وإيران في محادثات متقطعة حول الحقل، لكن التعقيدات الجيوسياسية والمسائل التقنية والجوانب القانونية للملف، مثل التفسيرات المتضاربة للقانون البحري الدولي، جعلت النزاع مستعصيا على الحل حتى الآن، واستمرت الجولة الأخيرة من المحادثات لسنوات، كان آخرها بطهران في مارس/ آذار الماضي، لكن من دون التوصل إلى اتفاق.
وقّعت الكويت والسعودية، في مارس/ آذار 2022، اتفاقا لاستثمار إمكانات الحقل للوصول إلى طاقة إنتاج تبلغ مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يوميا، لكن إيران اعتبرت هذا الاتفاق غير قانوني، وطالبت بحصة في الإنتاج.
طهران تقول إنها تشترك في جزء من الحقل مع الكويت، وفي حين أن حدودهما البحرية لم يتم ترسيمها بعد، يطالب مشروعون إيرانيون بـ40% من الحقل وتتحدث وسائل الإعلام الحكومية عن 70%، بينما تُصر السعودية والكويت، بحدودهما المرسومة، على حقوقهما الحصرية المشتركة في الحقل.
على عكس إيران والسعودية، وكلاهما غني باحتياطيات الغاز، فإن حقل الدرّة بمثابة شريان الحياة للكويت، إذ يعتبر الغاز منتجا ثانويا لإنتاجها من النفط، وقد أنتجت 1.29 مليار قدم مكعب فقط يوميا من الغاز في 2022، بينما تستهلك 2.1 مليار قدم مكعب يوميا، وتلبي احتياجاتها بعقود غاز مسال طويلة الأجل من قطر.
تدعو إيران الكويت إلى مفاوضات ثنائية حول الحقل، وتهدف وفقا لمراقبين إلى الضغط عليها من أجل تقديم تنازلات وإثارة شكوك السعودية حول الصفقة، لكنّ الكويت تتمسك بوحدة الصف مع السعودية.
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا، في بيان الخميس الماضي، ملكية الكويت والسعودية الحصرية لحقل الدرّة. وهو ما اعتبرته إيران "ادعاءات غير صحيحة"، ودعت إلى ما أسمته "التعاون الودي" بشأن الحقل.
هذا النزاع يمثل تحديا لعملية إعادة تطبيع العلاقات بين إيران ودول عربية، لاسيما مع السعودية، إذ استأنفت طهران والرياض علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى 7 سنوات من القطيعة بين دولتين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في المنطقة.
حقل الدرّة يقع داخل مركز الطاقة في منطقة الخليج، والذي يعد شريان الحياة للتجارة والطاقة العالميين، وتحسبا لاحتمال تصاعد النزاع، عززت الولايات المتحدة (الحليف لدول الخليج العربية) مؤخرا وجودها في الخليج بإرسال الآلاف من عناصر مشاة البحرية (المارينز)، مدعومين بطائرات مقاتلة وسفن بحرية حديثة.
يبدو أن روسيا، الشريك الاستراتيجي لإيران والمنافس للولايات المتحدة، باتت تميل تدريجيا نحو دول الخليج العربية، وهو ما اتضح في التأييد الروسي غير المسبوق، في يوليو/ تموز الماضي، لمطالبة الإمارات باستعادة ثلاث جزر في الخليج، هي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، تقول إن طهران تحتلها منذ 1971.
قد يكون الحل الوسط، بحسب مراقبين، هو الاتفاق على كيفية تقسيم التكاليف والإيرادات في الحقل دون المساس بالسيادة الإقليمية في ظل عدم ترسيم الحدود البحرية، على غرار اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2022، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن حقل "قانا" في البحر المتوسط.
يوجد 3 دول مرشحة للعب دور وساطة في الملف، فبعد أن نجحت في التقريب بين الرياض وطهران، يمكن أن تتمكن الصين، بحسب خبراء، من التوسط لحل النزاع حول حقل الدرّة بين السعودية والكويت وإيران، وإذا رفضت بكين ممارسة هذا الدور، فإن سلطنة عمان وقطر لاعبان إقليميان رئيسيان آخران تربطهما علاقات ودية مع الدول الثلاث، وكلاهما في وضع جيد لمساعدة الثلاثي على إنهاء الأزمة.
