أرسلت إندونيسيا أول شحنة تصدير إلى الإمارات، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقال تقرير لصحيفة "أنتارا" الإندونسية، ترجمه "الخليج الجديد"، إن الشحنة الأولى تتكون من مجوهرات ذهبية تستهدف 3 مشترين في دبي.

ووصلت المجوهرات، التي تبلغ قيمتها 6.98 ملايين دولار أمريكي، إلى دبي الجمعة، حسبما أفادت السفارة الإندونيسية في أبوظبي.

وقال السفير الإندونيسي لدى الإمارات حسين باجيس: "هذه علامة جيدة.. أعتقد أن العدد المتزايد للصادرات من إندونيسيا إلى الإمارات، يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات إلى إندونيسيا في المستقبل".

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونسيا والإمارات، حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن تحقق فوائد لجاكرتا حيث قامت أبوظبي بخفض وإلغاء معدلات رسوم الاستيراد.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونسيا والإمارات، أول اتفاقية اقتصادية ثنائية بين جاكارتا ودولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات في حوالي 9 أشهر فقط، حيث تم التوقيع على الاتفاقية مطلع يوليو/تموز 2022.

ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية إجمالي قيمة التجارة بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في غضون 3 سنوات.

وبموجب الاتفاقية، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وتغطي الاتفاقية التجارة في السلع، والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، والاقتصاد الإسلامي، وأحكام منشأ السلع، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والتعاون الاقتصادي، والمشتريات الحكومية من السلع والخدمات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التجارة الرقمية، فضلا عن الأحكام القانونية والقضايا المؤسسية.

كما تسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وتستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية، خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ومن شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.