سيُضر زلزال المغرب بالنمو في المملكة خلال العام المقبل، ما قد يجبر الحكومة على الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية ربما تدفع دول الخليج الغنية، ولاسيما السعودية والإمارات، إلى تقديم دعم مالي متزايد للسيطرة على الأوضاع.

تلك القراءة طرحها موقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى الزلزال الذي ضرب عدة مناطق مغربية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، مساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وهذا الزلزال هو الأعنف في البلاد منذ قرن، وأودى بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية الثلاثاء الماضي.

ووقع الزلزال "في الوقت الذي يتعامل فيه المغرب مع الجفاف المستمر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا (مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022) وتداعيات جائحة كورونا"، بحسب الموقع.

وزاد بأنه و"بينما شهد المغرب انتعاشا اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، فقد شهد أيضا تضخما أعلى من المتوسط المتوقع بنحو 4.6% في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 3%".

وأفاد الموقع بأن "القطاع الزراعي شهد كذلك تراجعا، إذ أدى الجفاف إلى انخفاض إجمالي المحاصيل الزراعية؛ مما أضر بالصادرات، ورفع أسعار المواد الغذائية المحلية وجعل المغرب أكثر اعتمادا على مصادر الغذاء الدولية".

وتابع: "وجلب الزلزال أيضا تحديا جديدا لهذه الصورة الاقتصادية، إذ كانت (مدينة) مراكش (وسط- ضربها الزلزال) مركزا رئيسيا لصناعة السياحة، ونقطة مضيئة في الاقتصاد المغربي ومصدرا حيويا للعملة الصعبة".

انتقادات للحكومة

و"بالإضافة إلى الاضطرابات في قطاعي الزراعة والسياحة، فإن إعادة الإعمار من أضرار الزلزال ستكون مكلفة؛ مما سيؤثر على النمو الاقتصادي حتى 2024"، كما أضاف الموقع.

وأردف: "وسيتم تهجير الآلاف من المدنيين وسيحتاجون إلى إسكان طارئ، وستحتاج الطرق وغيرها من البنية التحتية الرئيسية إلى إصلاحات".

و"لا تزال الشكوك قائمة، خاصة في ضوء تعامل الحكومة الحالي مع الزلزال، بشأن مدى نجاح الرباط في الإشراف على إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، مما قد يعني أن الآثار الاقتصادية السلبية ستستمر لفترة أطول وتعوق النمو بشكل أكبر"، وفقا للموقع.

وزاد بأن "استجابة الحكومة لكارثة الزلزال أثارت انتقادات عامة، مع تداول شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما دفع الحكومة إلى الدفاع عن نفسها عبر بيان في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري".

ولفت إلى أن "بعض التغطية الإعلامية ركزت على استجابة الحكومة البطيئة في الوصول إلى المجتمعات المهمشة بالفعل في مراكش-سيفي، التي تهيمن عليها الأقلية البربرية، وبالفعل زادت الاضطرابات في المنطقة، خاصة بين البربر الذين يشكلون نحو 40% من السكان".

دعم خليجي 

و"المغرب ملكية دستورية يرأسها الملك محمد السادس، وتضم هيئة تنفيذية منتخبة يرأسها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وعامة تتحمل الحكومة وطأة أي انتقاد علني، ثم يقيل الملك أعضاء مجلس الوزراء و/أو رؤساء الوزراء ردا على ذلك"، كما أردف الموقع.

وزاد بأنه "إذا كان يوجد تباطؤ اقتصادي وانتقاد عام قوي لاستجابة الحكومة البطيئة للزلزال، فقد تتعرض الحكومة المدنية للضغوط، بل وربما تسقط".

وتابع أن "تكاليف إعادة الإعمار والآثار الاقتصادية ستُضاف إلى الغضب الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي أثار في ربيع عام 2023 احتجاجات عامة ضد سياسات الحكومة، بما في ذلك برامج ضبط الأوضاع المالية مثل إنهاء دعم المواد الغذائية".

ومضى قائلا إنه "لتجنب هذا الغضب، قد يقوم الملك بإقالة بعض أو كل حكومة رئيس الوزراء أخنوش و/أو مطالبة رئيس الوزراء بتعديل حكومته، وإذ فشلت هذه التحركات في قمع الاضطرابات، فسيتم الضغط على حلفاء المغرب الرئيسيين، مثل السعودية والإمارات، لتقديم دعم مالي متزايد لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد".

"وفي حين أن هذا الدعم يمكن أن يسمح للرباط بإبطاء وتيرة برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، لتجنب المزيد من ردود الفعل العامة، فإن التباطؤ في ضبط هذه الأوضاع سيعيق النمو المستقبلي وتنمية اقتصاد البلاد، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي"، بحسب الموقع.