منعت تونس وفدًا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من نواب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على ما أفاد مسؤول.
وكان من المقرر أن يتوجَّه هذا الوفد الذي يضم خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل"، وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو/تموز اتفاقًا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني، مايكل غاهلر، بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وفي رسالة موجَّهة إلى هذا الوفد، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية".
وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري، في مقابلة صحفية "إنه أمر مفاجئ وغير عادي".
ومن خلال رفضه دخول النواب الأوروبيين، يَعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد "أنه مخوّل باختيار محاوريه الأوروبيين، ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول على مئات الملايين التي وعدت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين"، وفق ما أضاف الساتوري.
وبموجب الاتفاق، تعهدت بروكسل بتقديم مئات الملايين من اليورو كدعم مالي للحكومة في تونس.
